كلمة سر فتح

بقلم: نبيل عمرو

إذا أردت أن تبقى في فتح طيلة حياتك، فلا مناص من أن تعرف كلمة سرّها، الذين لم يعرفوا هذه الكلمة غادروها إلى غير رجعة، وهم بالمناسبة أقل الأقلية.

أما الذين عرفوها فقد بقوا رغم كل التقلبات والمظالم والتذمرات والأخطار، وكان بقاؤهم يشبه حالة حرق السفن إذ لم يعد للباقين من خيارات أخرى.

وهنالك من غادر لبضعة أيام أو شهور، وحين ذاق مرارة اللجوء إلى دول أو أجهزة أو فصائل أخرى، وجد أن الأسلم له ولحياته السياسية أن يعود، ودائما ما كان يجد الأبواب مفتوحة أمامه.

أمّا في حالات الانشقاق حيث ضربت فتح رقما قياسياً في هذا الأمر منذ تأسيسها وعلى طول مسيرتها، فكان الذين يواصلون انشقاقهم يبدأون كباراً من حيث الحجم والاتساع، ويتناقصون بالتدريج إلى أن يصبحوا نسياً منسياً.

هذا الذي أقوله هو الحقيقة المثبتة بالوقائع، ولا أخاله ينطوي على أي قدر من التزويق والتجميل.

وهنالك وجه آخر للحقيقة وللواقع، وهو أن فتح مليئة بالأخطاء والخطايا، ومليئة بالتقصير فيما لا يجوز التقصير فيه، وهذه أمور ربما تكون على الدوام هي مادة الحوار الداخلي فيها، ومصدر التذمر الدائم في مزاجها، فما نراه الآن من مظاهر لا تعجبنا في تفكير وسلوك هذه الحركة، ليس بالأمر الجديد عليها بل إنه ولد مع ولادتها وقليلون يعرفون أن أول اشتباك داخلي في فتح قتل فيه أعضاء مؤسسون كان في العام الأول لولادتها، وأول انشقاق علني كان في العام الرابع لانطلاقتها، وأول تمرد في قواعدها وقطاعاتها العسكرية كان في العام العاشر، وأوسع انشقاق اتخذ سمة الانقلاب كان بعد فوز فتح بمأثرة قيادة الصمود الأسطوري في معركة بيروت، لم يكن مجرد انشقاق داخلي، بل وقفت وراءه ومدّته بأسباب القوة دول عربية نوعية على صعيد الجغرافيا والمال هي سورية وليبيا.

كان الرهان آنذاك على اندثار هذه الحركة كصوت يراه محتكرو الشعارات الثورية نشازا يشوش على معزوفاتهم، وهنا يبدو منطقيا السؤال … إذاً كيف صمدت هذه الحركة وحافظت على بقائها ونفوذها؟ مع أن ما تعرضت له داخلياً وخارجياً أقوى من قدرة دول حقيقية على النجاة منها؟

إجابتي عن ما بدأت به هذه المقالة، أي كلمة السر التي تبقي الفتحاويين فيها مدى الحياة، والتي بذلك تظل هي على قيد الحياة، تتلخص بجملة واحدة، هي معرفة ما هو الممنوع قبل المسموح به.

الممنوع الأول… رهن القرار لغير الفلسطينيين.

والممنوع الثاني … مغادرة الانتماء العربي .

والممنوع الثالث.. الانعزال عن الحياة الدولية والتصادم معها.

من يستوعب هذه الممنوعات جيدا، يستوعب فتح على علاتها ويلتزم بها، ومن لا يستوعب ذلك يغادرها دون أن يلتفت وراءه.

“محاذير” تثبيت الانقسام الفلسطيني !

بقلم: صالح القلاب

إذا صح أن السلطة الوطنية، الدولة الفلسطينية تحت الإحتلال حسب قرار الأمم المتحدة، قد وافقت على أن تشرف «دولة غزة» العضو في المنظومة الإيرانية على الإنتخابات البلدية «المحلية» قي القطاع المنشق.. إنْ أمنياً وإنْ بالنسبة لكل ما يتعلق بجداول أسماء الناخبين وحرمان بعضهم من التصويت بالطبع وما يتعلق «بصناديق الإقتراع» وفرز أصوات الناخبين وإعلان من فاز ومن لم يفز، فإن هذا سيشكل خطأً قاتلاً وليس فقط فادحاً تكون قد إرتكبته حكومة الأخ الرئيس محمود عباس (أبو مازن) الذي له كل التقدير والإحترام .
والمشكلة هنا ليست أن «حركة حماس»، التي وصلت إلى الحكم في عام 2007 بإنقلاب عسكري دموي، لا تزال صور بشاعته حية لم تمح من الأذهان عندما كان «مجاهدو» هذه الحركة يلقون بأعضاء «فتح» ومقاتليها من فوق الطوابق العليا لأبراج غزة، ستكتسح الإنتخابات الغزية وستُظْهر الجماعة الإخوانية على أنها لا تزال القوة الرئيسية في الساحة الفلسطينية وهذا سينعكس بالطبع على الأوضاع في مصر وأيضا على الأوضاع في الأردن وفي دول كثيرة عربية وغير عربية .
وهنا يجب الأخذ بعين الإعتبار من قبل السلطة الوطنية ومن قبل الرئيس محمود عباس (أبو مازن) أن الرضوخ للضغط الأميركي والضغط الإسرائيلي في الإنتخابات التشريعية عام 2006 قد كانت نتيجته أن حركة «حماس» بدفعٍ من إيران ومن نظام بشار الأسد ومن حزب الله وبعض الدول العربية، التي يقتضي واقع الحال عدم ذكر إسمائها، قد قامت بإنقلابها المشؤوم هذا، الذي ترتب عليه ظهور دويلة أخرى في قطاع غزة إلى جانب الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهذا ما كانت إسرائيل في إنتظاره منذ ظهور هذه الحركة متأخرة إثنين وعشرين عاماً عن بدء إطلاق شرارة الثورة في الفاتح من عام 1965.

إنَّ المشكلة وإنَّ الأخطر من هذا كله هو أن «التَّسليم» لحركة «حماس» بالإشراف الكامل على الإنتخابات البلدية «المحلية» في القطاع الذي أصبح دويلة مستقلة في كل شيء، يقودها عملياًّ التنظيم العالمي للإخوان المسلمين بمشاركة فاعلة من دولة الولي الفقيه في طهران، يعني إعترافاً دستورياًّ صريحاً بهذه «الدويلة» ويعني تكريساً لهذا الكيان بحكومته وبجيشه وبهيئاته وإستخباراته ومخابراته وبإرتباطاته وبالدور التدميري الذي يلعبه ضد مصر من خلال تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي تم إختراعه ليكون «دمَّلة « ملتهبة تحت الإبط المصرية.
وهكذا وإذا تمت هذه الإنتخابات ، التي يبدو أنَّ حماس الإسرائيليين لها يزيد عن حماس الأميركيين والفرنسيين، فيجب أن يكون واضحاً ومنذ الآن أن هذا الصدع الخطير جداًّ بين الضفة الغربية وقطاع غزة سيتكرَّس وسيستمر إلى سنوات طويلة وأنَّه سيبقى يوفر لإسرائيل حجة أنها لا تعرف مع من تتوصل إلى الحلول المنشودة.. هل مع دولة غزة «الإخوانية» أم مع دولة الضفة الغربية «الفتحاوية»!! .
لقد ترتب على الرضوخ في عام 2006 للضغط الأميركي والضغط الإسرائيلي وضغط بعض العرب بالإضافة إلى «العجم» وإجراء إنتخابات تشريعية في ظروف غير ملائمة وبقانون إنتخاب يشكو من ألف عيب وعيب، ذلك الإنقلاب الدموي الذي قامت به «حماس» في عام 2007 والذي تجسدت نتائجه الكارثية في أن العالم أصبح أمام حالتين فلسطينيتين ودولتين فلسطينيتين وأنه وضع في يد إسرائيل حجة أنَّها لا تعرف مع أيَّ من هاتين الدولتين تتعامل وتتفاوض ..ويقيناً أنه إذا أجريت هذه الإنتخابات المحلية في غزة بالطريقة التي أُقرَّت والتي يجري الحديث عنها فإن هذا الإنقسام سوف يتكرس وأنَّ الشعب الفلسطيني المكافح العظيم سيبقى يدفع ثمناً غالياً ولسنوات طويلة قبل أن يستعيد وحدته الجغرافية ووحدته السياسية …والسيادية .

عن الرأي الاردنية

قيادي فتحاوي لـ “وطن”: هذه تفاصيل قصة عودة محمد دحلان

نفى قيادي في حركة “فتح” الأنباء المتداولة إعلاميا عن عودة القيادي الفتحاوي المفصول والهارب “محمد دحلان” إلى صفوف حركة فتح مشددا على انها ليست المرة الأولى التي يتم بها الحديث عن مصالحة وشيكة.

وتساءل القيادي الفتحاوي الذي رفض نشر اسمه في حديث خاص لـ”وطن” عن الجهات التي تروج لعودة وشيكة لدحلان الذي يعمل مستشارا لولي عهد آبوظبي٫ مؤكدا ان الجهات هي انصار دحلان ومواقعه الإلكترونية وليس هناك أي مصداقية لما تروج له بتاتا. وقال ان هناك جهات رسمية تتحدث بإسم حركة فتح والقيادة الفلسطينية ولم يصدر عنها أبداً ما يلمح أو يؤكد عودة دحلان إلى صفوف الحركة.

وذكر القيادي في حديثه ان اللجنة المركزية لحركة فتح اجتمعت خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من مرة ولم تتطرق في اجتماعاتها أو بياناتها لأمر عودة دحلان المطلوب مثوله أمام القضاء الفلسطيني في تهم فساد.

وعن اسباب ترويج بعض وسائل الإعلام لعودة وشيكة لدحلان٫ آكد القيادي الفلسطيني لـ”وطن” ان احداثا كثيرة وقعت في الآونة الأخيرة وشكلت فرصة لمناصري دحلان لكي يبرزوا أنفسهم ويعيدوا انتاج ذاتهم على الساحة الفلسطينية.

ومن بين تلك الأحداث ما حصل في مدينة نابلس من انفلات أمني تم تحريكه وتفعيله بقوة بهدف التصعيد حسب ما جاء في حديث القيادي الفتحاوي الذي أكد ان المخطط في حال نجاحه كان سينتقل إلى جيوب اخرى في الضفة الغربية لكي يعكس حالة من الضعف وقرب انهيار السلطة الفلسطينية. وقال ان المخطط ايضا حاول استثمار رغبة السلطة في انجاح الإنتخابات البلدية في الضفة والقطاع بتحويله إلى ثغرة يمكن من خلالها الضغط على القيادة الفلسطينية.

وذكر القيادي الفلسطيني ان الأمر بدأ من خلال تصريحات أمنية وسياسية إسرائيلية تفيد بأن حركة فتح ستخسر الإنتخابات في الضفة الغربية وستفوز حركة حماس بقطاع غزة من خلال تزوير النتائج وقد تم تمرير هذا التقدير إلى بعض عواصم دول الإقليم وفق قوله. وذكر القيادي ان هذه التقديرات صاحبها خروج وزير الدفاع الإسرائيلي الذي صرح بأنه سيقيم علاقات التفافية مع الفلسطينيين وانه سيوقف التعامل مع السلطة الفلسطينية التي يمثلها الرئيسمحمود عباس.

وإقليميا – وفق ما جاء في حديث القيادي – بدأ تحرك أمريكي في المنطقة تحت عنوان اعادة احياء عملية السلام. وان اطراف هذا الحراك هي دول تعنى بمحاربة التيارات الإسلامية المتطرفة وتيارات الإسلام السياسي وعلى رأسهم جماعة “الإخوان المسلمين”.

وأردف القيادي قائلا: كل هذا الحراك وضع في سلة واحدة وتم تصويره على انه خرج للتدخل لانقاذ السلطة من فوز حماس وانتصار الفلتان الامني. وبدأوا بالحديث عن تآكل قوة حركة فتح وعن الهزة التي ستتلقاها عندما تعجز عن تشكيل القوائم في الضفه والقطاع وعندما تعجز عن وضع حد للانفلات الأمني.

وأكد القيادي الفلسطني ان هذا الفريق حاول الترويج بان هذا الامر يحدث بسبب غياب دحلان عن المشهد الفتحاوي غير ان الحقيقة على الارض اثبتت عكس ذلك بشكل مطلق حسب كلامه وقال: مع اغلاق باب الترشح قبل ايام ومع تسليم كافة القوائم من جميع الفصائل الفلسطينية وحتى المستقلين فوجئ الصديق قبل الخصم والقريب قبل البعيد بقوة هائلة لحركة فتح تمثلت بفوزها باكثر من 50 % من محليات الضفه بالتزكية ويتم الحديث عن التوقع بفوزها ب30% بالمئه من القوائم التي ستخوض الانتخابات حيث انها حسمت 181 موقعا من اصل 391 ولم تستطع حماس حسم اكثر من 16 موقعا في الضفة الغربية وفق تصريحات القيادي من حركة فتح التي خص بها “وطن”.

واما عن قطاع غزة قال القيادي ان الحديث يدور عن عملية ثأر انتخابية يتوعد بها الفتحاويون حركة حماس نتيجة حكم لمدة عشر سنوات حكمت بها حماس القطاع بالحديد والنار حسب تعبيره. وأكد ان كل استطلاعات الرأي المتوفرة تفيد ان حركة فتح الان التي يتزعمها محمود عباس والمطرود منها محمد دحلان هي اقوى من اي وقت مضى وهي الان باقوى احوالها لصلابة الرئيس عباس امام كافة الضغوط السياسية في نطاق الصراع مع اسرائيل وحتى في مواجهة الضغوط الاقليمية لاعادة دحلان الى حركة فتح تحت حجة تقوية الحركة الضعيفه بغير وجوده حسب تعبيره.

وذكر ان ما يحدث الان ان هذه الارقام والاستطلاعات اعادت الفريق الضاغط الى نقطة الصفر مما دفعه لاطلاق الكثير من الشائعات حتى ان بعضها تحدث عن برنامج استقبال دحلان في رام الله في محاولة للتاثير على الفتحاويين الذين التفوا حول قيادتهم الشرعية ومحاولة لبث الاحباط بين صفوفهم.

وآردف قائلا: ان الارقام التي تمنح حركة فتح حوالي 80% في الانتخابات القادمة في الوقت الذي تعد فيه نسبة 50% اكتساحا تمثل رعبا للفريق الذي يصور حركة فتح في حالة انهيار بدون محمد دحلان

وعن بيان اللجنة المركزية الذي يتعلق بوحدة تنظيم فتح قال كان للجنة المركزية قرار بالنظر في بعض التظلمات التي قدمها بعض المفصولين من الحركة وهذا متاح حسب لوائح حركة فتح الداخلية وقررت اللجنة المركزية فتح هذا الباب امام كل من يعتقد انه وقع عليه ظلم. واضاف من حيث المبدأ باب التظلم يشمل كل من تم فصلهم بمن فيهم دحلان ومناصريه.

وأكد ان مواقع دحلان الاخبارية التقطت هذا الامر وطرحت اسماء كثيرة تسعى لاقتناص هذه الفرصة كبالونات اختبار ومن بين تلك الأسماء: رشيد ابو شباك وماجد ابو شماله وسمير المشهراوي واخرون.

وذكر ان اللجنة المركزية قامت بتشكيل لجنة للنظر في هذه التظلمات التي وصلتها بشكل رسمي ومقر هذه اللجنة موجود في فلسطين و قررت هذه اللجنة ان ترسل لكل شخص تقدم بتظلم لمقابلاتها وعرض حجته عليها للنظر في امكانية عودته من عدمها

مشددا انه لم يتم ذكر اسم محمد دحلان ضمن الاسماء بشكل قطعي.

وتساءل القيادي الفتحاوي رفيع المستوى في حديثه لـ”وطن” هل سيجرؤ هؤلاء المفصولون من الدخول لفلسطين لمقابلة اللجنة؟

وكيف يكون ذلك مثلا مع شخص مثل رشيد ابو شباك والمحكوم بالسجن لعدة سنوات والمطلوب لهيئة مكافحة الفساد بتهم القتل والكسب غير المشروع؟ حسب تعبيره: مضيفا: كيف سيحضر من هم بمثل حالة ابو شباك؟ ام انهم يرغبون من اللجنة المشكلة ان تلحق بهم الى اماكن هروبهم ولجوئهم؟

وشدد على ان امر هؤلاء لا يتعلق فقط بقضايا تخص حركة فتح بل تخص القضاء الفلسطيني وعلى رأسهم دحلان حسب قوله.

وتحدى القيادي الفتحاوي مواقع دحلان التي روجت ان ما يسمى بالمصالحة ستتم قبل عيد الاضحى القادم قائلاً: نحن نتحدى ان طرأ وحدث اي شيء من هذا القبيل.

وختم قائلا: ان هذا الفريق الممثل بدحلان خرج من فتح بلا عودة ولا يخرج الامر كله عن نطاق ضخ مزيد من الضغوط في الملف الداخلي الفلسطيني على الرئيس عباس وتضييق الخناق السياسي حوله بعد الخناق المالي ومحاولة اعادة الضفة الى مربع الفوضى والانفلات الأمني وان كل ما يتم الحديث عنه يأتي في سياق خطة القيادة البديلة التي جاء بها ليبرمان الصديق الحميم لمحمد دحلان وفريقه حسب قوله.

“المصالحة” الفتحاوية الداخلية

باتَ موضوع “المصالحة” داخل حركة “فتح” الفلسطينية، موضوعا إقليميا، وربما دوليا. لكن السؤال الغائب: هل الموضوع مؤثر حقاً أو مهم داخل حركة “فتح”، أو على المستوى الشعبي؟
في بيان صدر على نحو مفاجئ باسم اللجنة المركزية لحركة “فتح”، ولم يحظَ بتغطية إعلامية واسعة حتى جرى ذكره في القمة المصرية الأردنية، التي عقدت في القاهرة، الأسبوع الماضي، جاء “إن حركة فتح وهي تزف شهداءها يوميا، وتعالج جرحاها وتسعى للإفراج عن أسراها، والأسرى كافة، لتؤكد تصميمها على إنجاح الانتخابات المحلية وإجرائها في موعدها المحدد. وعلى هذا الأساس تدعو أبناءها وكوادرها كافة لتعزيز وحدتهم وتعاضدهم وتضامنهم، والتعالي عن الخاص للعام. وتؤكد على أن أطرها ومؤسساتها مفتوحة أمام جميع أبنائها للتعامل مع المشاكل والعقبات كافة، وبما يشمل أصحاب التظلمات الذين اتخذت بحقهم إجراءات عقابية”.
وفي القمة المصرية الأردنية، تناقلت وكالات الأنباء أن الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبدالفتاح السيسي، أعربا عن “تقديرهما للرئيس الفلسطيني محمود عباس لاستجابته لدعوة لمّ الشمل الفلسطيني، وإصدار اللجنة المركزية لحركة فتح بياناً للتأكيد على دعوتها لإعادة أبنائها تحت مظلة الحركة، بما يخدم القضية الفلسطينية والوضع الداخلي الفلسطيني بشكل عام، خاصة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية في الوقت الراهن، والتي تتطلب وحدة الصف ودعم القوى المعتدلة لمواجهة الإرهاب الذي يعاني منه العالم”.
وصل الاهتمام بالأمر أنّ منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، كتب على حسابه على “تويتر”: “إن قرار “فتح” لمّ شمل الحركة، خطوة مهمة لتهيئة الأرضية للمصالحة والوحدة الوطنية”.
هناك فرضيات تحاول تفسير هذا الاهتمام الدولي بقضية خلاف داخل حركة “فتح”، تذهب إلى الحديث عن ضرورة توحيد الحركة لضمان استمرارها وحيويتها، وربما تهيئتها بحسب بعض الآراء لمواجهة حركة “حماس”. والواقع أنّ هذه مجرد تكهنات.
الحديث عن المصالحة في “فتح” لا يعدو كونه خاصا بعودة القيادي السابق في الحركة محمد دحلان. لكن الصيغة التي يجري بها تداول الأنباء، تشي بأنّ الأمر هو “وحدة الحركة”، و”وحدة وطنية”، وهذه الصيغة تفترض ضمناً أنّ هناك انقساما حقيقيا على مستوى الشارع أو على الأقل “الشارع الفتحاوي”، بسبب دحلان.
عمليا، هناك تفسيران ممكنان لهذا الاهتمام بقضية دحلان. الأول، فرضية أنه يمثل قوة شعبية، وتنظيمية. والثاني، افتراض أن عودته للمطبخ السياسي الفلسطيني مهمة، لأنه قادر على التأثير في بعض القرارات والسياسات.
على الأرض، لا توجد مؤشرات كافية أنّ دحلان يملك قوة حقيقية، شعبياً وتنظيمياً. فهو، أولاً، لا يملك برنامجاً سياسياً مختلفاً عن حركة “فتح”، لذلك لا يوجد سبب للسير خلفه لأسباب سياسية؛ ولا يوجد من ترك حركة “فتح” انتصاراً له، بل إن المرتبطين به جرى “عقابهم” من قبل الحركة، وتعرضوا لما أشار إليه بيان “فتح” (إجراءات عقابية). وعدد من ينطبق عليهم ما جاء في بيان الحركة لا يتجاوز 14 شخصا (طبعا هذا لا يلغي وجود أنصار لهم، ولكن الأعداد تبقى محدودة). أمّا النقطة الثانية، وتتعلق بقوة دحلان وقدرته المفترضة على إدارة ملفات مختلفة، من مثل مهمات أمنية، أو حتى انتخابية وسياسية، فكل التجارب أثبتت ضعفه في هذا المجال. إذ سيطرت “حماس” على غزة وأخرجت الأجهزة الأمنية الرسمية من هناك، عندما كان هو الرجل القوي في غزة؛ وخسرت “فتح” الانتخابات وهو في طليعة القيادة الفلسطينية. وإذا كان جزءٌ من التصويت لحركة “حماس”، العام 2006، قد جاء عقاباً لفتح وطريقة إدارتها للسلطة الفلسطينية وللملفات السياسة والإدارية، فإنّ دحلان كان في صلب كل ذلك، مؤسسا وقائدا، ومفاوضا ومسؤولا عن إعلام حركة “فتح”. والمشاكل الحقيقية لفتح متصلة بأمور تنظيمية، وبالبرنامج السياسي، والعلاقة المعقدة بين السلطة والحركة، وسوى ذلك.
لعل السبب نجاح دحلان في ترويج أنّ وجوده مهم ويصنع تغييرا على الأرض، أو في المستوى والمواقف السياسية إذا عاد للمشهد الفلسطيني.
لا يوجد مؤشر أن الشارع الفلسطيني أو حركة “فتح” منقسمان حقا، بسبب دحلان.

د.أحمد جميل عزم

الاخوان بلا غطاء

عمر حلمي الغول

في المملكة الاردنية الشقيقة تجري الاستعدادات للانتخابات البرلمانية الثامنة عشر المقرة في العشرين من سبتمبر القادم، التي اقرتها حكومة هاني الملقي مطلع حزيران/يونيو الماضي. الهدف منها مواجهة التحديات الجديدة، التي تواجهها المملكة في المرحلة الراهنة والمستقبلية؛ وتجديد الهيئة التشريعية الاولى في البلاد (البرلمان/ مجلس النواب) لتعزيز دور القوى السياسية المؤمنة بوحدة المملكة والشعب؛ وبالتالي إضعاف او عزل جماعة الاخوان المسلمين شعبيا بعد إفتراقها وحزبها “جبهة العمل الاسلامي” عن النظام، نتاج إنخراطها في المخطط الشمولي لتنظيم الاخوان المسلمين الدولي، الهادف للانقضاض على مفاصل النظام السياسي. التي عبر عنها مؤخرا زكي بن إرشيد، الرجل الثاني في  تنظيم الاخوان بالقول، ان مشاركة الجماعة في الانتخابات يستهدف ” إقامة المملكة الدستورية”.

كما يعلم الجميع ان تنظيم الاخوان المسلمين في المملكة عاش سنوات وعقود عسل مديدة مع النظام السياسي الملكي في الاردن. وكان يعتبر بمثابة حزب السلطة. ولم تجري إنتخابات نيابية في المملكة طيلة المراحل التاريخية السابقة من عمرها إلآ وكان النظام داعما ومساندا لمرشحي الاخوان. وكانت وحدة الحال بين الطرفين ماثلة للعيان. باستثناء الدورتين السابقتين 2010 و2013 لم يشاركوا لملاحظات على النظام الانتخابي، نظام الصوت الواحد، وايضا نتيجة تعمق الشرخ بين الجماعة والنظام وخاصة في الانتخابات السابقة 2013، التي برزت جلية في توجهات الجماعة الانقلابية على النظام الملكي، الذي، “آواهم وأطعمهم وآمنهم من خوف” وحماهم وفتح ابواب الاردن على مصارعيها امامهم. لكن عصر الاحتضان للاخوان إندثر، ولم يعد النظام الملكي يقبل مداراة الحقائق، فأظهر لهم الوجه الاخر، ورفع الغطاء عنهم كليا وليس مواربة.

مع ذلك، وبعد تردد حسم تنظيم الاخوان المسلمين وقرر المشاركة في الانتخابات القادمة. مع ان بعض المصادر الرسمية الاردنية قدرت عدم مشاركتهم. ليس هذا فحسب، بل انهم رشحوا لمجموع القوائم الخاصة بهم 170 شخصا لخوض معركة تحدي للكل الوطني بما في ذلك النظام السياسي وللملك عبدالله الثاني شخصيا. رغم انهم أشاعوا في الاوساط الشعبية وبين النخب السياسية، ان نزولهم الانتخابات تم بالاتفاق مع النظام السياسي. غير ان الحقائق الموضوعية تشير لعدم مصداقية الاخوان المسلمين. وان عملية التضليل، التي يروجونها في اوساط المواطنين هدفها خداع الشارع عبر الايحاء بان الملك وحكومته برئاسة الملقي يدعمونهم، لحصاد اصوات المواطنين الداعمين للنظام. وهنا تبرز مسؤولية الحكومة والمنابر الاعلامية الاردنية وحتى المرشحين في القوائم الاخرى المنافسة للاخوان المسلمين والقوى والاحزاب الوطنية والقومية والليبرالية فضح وتعرية خديعة الاخوان. وإستثمار إفتراؤهم على الحقيقة في حصارهم وعزلهم عن الشارع الاردني عموما، وإبراز مخططاتهم الانقلابية على الشرعيىة الاردنية. لاسيما وان فروع جماعة الاخوان المسلمين في المنطقة العربية تشهد إنحسارا وتراجعا في دورها وثقلها الجماهيري بعد إفتضاح شراكتها لإسرائيل والولايات المتحدة وغيرها من القوى الاقليمية لتفتيت وشرذمة دول وشعوب الامة العربية لبلوغ مخطط الشرق الاوسط الجديد.

وللاسف الشديد تورط العديد من الانظمة السياسية العربية في دعم فروع الجماعة، وقدموا لهم الدعم السياسي والمالي والتسليحي لتصفية حسابات بينية مع العديد من الاشقاء العرب. وغلبوا المصالح الصغيرة على مصالح دولهم وشعوبهم واشقائهم في الدول الاخرى، ولم ينتبهوا او فاتهم ان العقرب الاخواني، لا يميز بين نظام وآخر، فكل الانظمة أمست هدفا لمطامحهم الفئوية واجنداتهم الاقليمية والدولية. وكل ما كان قائما من علاقات مع هذا النظام او ذاك ليس سوى ضحك على الدقون، والاستعداد للحظة الانقضاض على السلطة هنا او هناك.

معركة الانتخابات النيابية في المملكة الاردنية، هي معركة كل القوى والاحزاب والشخصيات المستقلة في مواجهة الاخوان المسلمين، لانهم خطر حقيقي ليس على النظام السياسي الاردني، بل على كل دول وشعوب الامة العربية وخاصة في فلسطين. فمن يريد الانتصار للاردن وفلسطين والعرب، عليه رفع راية التحدي للاخوان المسلمين وحرمانهم إن امكن من دخول مجلس النواب القادم.

عن هذه الإعلانات

من حين لآخر، قد يشاهد بعض من زائريك إعلانًا هنا

شكرا شعب فلسطين

د. إبراهيم أبراش

 يبدو أن البعض في حركة حماس ما زال يعاند ويكابر ولم يتعلم درسا من انكشاف أكذوبة (الربيع العريي) وما جرى ويجري في الأراضي الفلسطينية وخصوصا في قطاع غزة خلال العقد الأخير . هذه الفئة في حركة حماس اختزلت التاريخ الفلسطيني وتاريخ الإسلام في فلسطين بسنوات وجود الحركة ، وتاريخ المقاومة بأول رصاصة أطلقتها حماس على الاحتلال ، وتاريخ الحركة الأسيرة بأول أسير لحماس ، واختزلت أصدقاء وحلفاء فلسطين بمن يعترف بحركة حماس ويؤيدها ويُغدق عليها المال ، واختزلت جغرافيا فلسطين بقطاع غزة ، وشعب فلسطين بالمنتمين للحركة ومناصريها ، هذا إن اعترفت هذه الفئة بوجود شعب فلسطيني ومشروع وطني فلسطيني .

في سياق هذه العقلية وهذا التفكير جاء الفيديو  حول الأوضاع في قطاع غزة والذي حمل عنوان (شكرا حماس) وهو ليس الأول الذي توجه فيه حركة حماس أو أنصارها الشكر لطرف ما . فقبل أن تشكر نفسها وتخوِّن وتُكَفِر الآخرين شكرت قطر وتركيا وإيران ومرسي وكل مَن قدَّم لحماس مساعدات عينية أو مالية أو دعما سياسيا . هذا بالإضافة إلى أن الشريط ، وغالبية الحديث عن انجازات حركة حماس ، لا يتحدث إلا عن قطاع غزة وكأن غزة حلت محل فلسطين ! .

الشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة يعرف حقيقة الأوضاع في قطاع غزة وتقارير المنظمات الدولية واضحة في تشخيص الأوضاع في قطاع غزة ، والكل يعرف ما آلت إليه القضية الفلسطينية بعد سيطرة حماس على قطاع غزة . إلى ما قبل موافقة حماس على إجراء الانتخابات المحلية كان إعلام حماس وقادة حماس لا يكلون ولا يملون في الحديث عن الحصار والفقر والبطالة ونقص الغذاء والماء وانتشار الأمراض والأوبئة وتوقف حركة العمران الخ مُحملين مسؤولية ذلك للحصار وإسرائيل والسلطة الفلسطينية ، فكيف بقدرة قادر أو سحر ساحر أصبحت غزة قُبَيل الانتخابات المحلية تنعم برغد العيش ويحسدها العالم على ما فيها من خير ورفاه واستقرار ؟ ! .

إنه خطاب وحملة دعائية بقدر ما هي ساذجة أو تراهن على سذاجة بعض الناس وخصوصا خارج قطاع غزة  ، فإنه في نفس الوقت خطاب على درجة كبيرة من الخطورة ، ليس بسبب ما يتضمنه من نكران للجميل وتنكر للتاريخ الفلسطيني ، بل لأن الشعب الفلسطيني وأهل قطاع غزة على وجه الخصوص سيدفعون ثمن هذا التحول في خطاب حماس .

المساعدات التي تقدمها الدول العربية للفلسطينيين ليست منة أو فضل بل هي أقل القليل من الواجب عليها لأنها مسئولة عن نكبة الشعب الفلسطيني وضياع فلسطين في حربي 1948 و 1967 . أما الدول الإسلامية فواجبها تجاه الشعب الفلسطيني أكبر ، لأن فلسطين وقفٌ إسلامي كما يقولون ، والقدس ليست مقدسة فقط بالنسبة للفلسطينيين بل لأكثر من مليار ونصف مليار مسلم ، والواجب عليهم تحريرها من دنس الاحتلال الصهيوني ، وليس مقايضة هذا الواجب ببعض الملايين لحركة حماس أو غيرها .

الواجب القومي والإسلامي على الدول العربية والإسلامية يفرض عليها استعادة فلسطين من الكيان الصهيوني أو على الأقل وقف العدوان الإسرائيلي وحماية المقدسات ، وليس مجرد تقديم مساعدات مالية لهذا الفصيل الفلسطيني أو ذاك ، أو معونات من الدقيق والسكر والمعلبات والأدوية .

 مع كامل التقدير والاحترام للدول والشعوب العربية والإسلامية والأجنبية التي تساعد الشعب الفلسطيني بصمت وبدون انتظار شكر ، إلا أن مبالغة حركة حماس في شكر أنظمة عربية وإسلامية وتضخيمها للدعم الذي تقدمه هذه الأنظمة وإضفاء كل صفات النبل والوفاء عليها ، شجع هذه الانظمة على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل سياسيا وأمنيا واقتصاديا ، بحيث كانت كل دفعة مالية يتم تقديمها لحركة حماس وغيرها يقابلها خطوة نحو التطبيع مع إسرائيل .

كان على حركة حماس بدلا من أن تشكر نفسها وتشكر حلفاءها ، أو الذين كانوا حلفاءها ثم تخلوا عنها أو تخلت عنهم ، أن تشكر الشعب الفلسطيني .

 نعم ، إن كان لا بد من الشكر فالشكر لشعبنا الفلسطيني العظيم برجاله ونسائه وأطفاله ، بشهدائه وأسراه وأُسَرِهم ، وللقابضين على الجمر داخل الوطن وخارجه ، وبجنوده المجهولين الذي يعملون بصمت : المقاتلون في كل الأحزاب والفصائل وفي الأجهزة الأمنية والشرطية ، المثقفون والمبدعون في كل المجالات ، الإعلاميون والصحفيون في مختلف وسائل الإعلام ، المدرسون والأكاديميون ، الأطباء والمهندسون ، العمال والفلاحون وكل اصحاب الحرف والصنائع ، الناشطون في مؤسسات المجتمع المدني الخ .

شكرا لهذا الشعب الذي يقدم ويضحي بلا حدود ويصبر على أخطاء أحزابه وسياساتهم المأزومة ، الشكر لشعبنا في قطاع غزة  الذي تعرض في أقل من ست سنوات لثلاثة موجات من العدوان الصهيوني المدمر بالإضافة للحصار . شكرا لشعبنا الفلسطيني الصامد في القدس والضفة الفلسطينية الذي يواجه سياسات التهويد والاستيطان ويفدي بدمه كل شبر أرض وشجرة زيتون ، الشكر لأهلنا في الداخل الفلسطيني الذي يتمسك بهويته الفلسطينية ويواجه عنصرية وحقد دولة إسرائيل والصهاينة بكل شمم وعزة . الشكر لشعبنا في مخيمات الشتات وخصوصا في سوريا ولبنان الذي يدفع بدمه ضريبة حروب أهلية صنعها الغرب وجماعات دينية متطرفة ومتخلفة ، الشكر لشعبنا الفلسطيني في كل مناطق الشتات الذي يحمل معه حب فلسطين والوطنية الفلسطينية أينما حل وأرتحل ، والذي يقود حملة مقاطعة إسرائيل  B.D.S، ويكشف زيف خطابها .

وأخيرا الشكر لكل فلسطيني يقول أنا فلسطيني أولا ، ويُعلي راية الوطنية الفلسطينية على غيرها من الرايات والانتماءات والأيديولوجيات . الوطنية الفلسطينية تستوعب الجميع وفيها متسع للجميع ممن يؤمنون بها ، كما لا تلغي حرية الرأي والتعبير  والمعتقد .

قيادي سابق في حماس يكشف أخطاء الحركة بإعدام أبرياء واستغلال الدين!

 

واصل الكاتب والروائي الدكتور خضر محجز كتاباته المثيرة حول تجربته الشخصية وشهادته حول “كيف انضم لجماعة الإخوان المسلمين”، مفجراً عددا من المفاجآت حول فتح باب التحقيق مع “العملاء” داخل السجون وسؤاله المثير للجدل: “هل فعلا حركة حماس جماعة دينية غايتها الله؟”.

وينشر الدكتور محجز الذي كان قياديا بارزا في حركة حماس سلسلة شهادات أسماها “كيف غدوت من الإخوان المسلمين” فاضحا فيها أساليب تلك الحركة في خداع الناس وقراراتها غير العادلة وارتباطاتها وانتصارها للحزبية على الوطن الواحد.

ويكشف الدكتور محجز في آخر حلقاته قصة التحقيق في قسم (د) بسجن النقب الصحراوي, مؤكداً أن حركة حماس شرعت في فتح باب التحقيق مع “العملاء” متجاهلة أخطاء الآخرين الذين صححوا مسارهم وتعلموا من أخطائهم.

وأشار إلى أنه كان من المعارضين لفتح باب التحقيق في السجون مؤكدا أن الناس تعرضوا للضغط والتعذيب ليعترفوا بالعمالة, فيعترفون, ثم يسجل اعترافهم على ورق شفاف, في كبسولات, ويرسل لقيادة الحركة في الخارج, ليتم تنفيذ أحكام الإعدام بعد الإفراج عنهم.

ويؤكد محجز أن حديثه حول ملف التحقيق مع العملاء يتمحور في المرحلة المبكرة من عام 1990 وذلك بعد أن تم نقله من سجن “أنصار ٢” إلى “كيلي شيفع” بالنقب الصحراوي.

وفجر محجز قنبلة بكشفه عن أن أحد القائمين على فتح باب التحقيق مع “العملاء” جاءه بعد أعوام معترفا بخطئه, ولكنه وفقا لمحجز: “نسي أن يغسل الدم عن يديه الناعمتين” مردفاً: “هكذا بدأت أرى أن البدايات يتم انتهاكها, وأن ظلمنا لشعبنا يشبه ظلم الآخرين, الذين دخلت الإخوان لمنع حدوثه. وهكذا, بدأت أسائل نفسي: “هل نحن فعلا جماعة دينية غايتها الله؟”.

ويجيب محجز على سؤاله الأخير قائلا: “لقد كان الواقع أمامي يقول غير ذلك, خصوصاً بعد أن تبين لي أن كل كوادر التنظيم, في كل الأقسام, إما فاعلون لهذا الشر, وإما راضون به, وإما صامتون عنه”، مضيفاً: “حتى بلغ الشر مبلغ أن لم ينهض أحد منهم ليناصرني في قضية يعترفون الآن بأنهم كانوا فيها خاطئين”.

واعتقلت قوات أمن تابعة لحركة حماس قبل أسبوعين الدكتور محجز من داخل منزله في مدينة غزة, واضطرت للافراج عنه بعد ضغط شعبي وفصائلي كبير أدان عملية الاعتقال ليؤكد محجز بعدها أنه سيواصل كتاباته والانتصار للوطن وللحق.

الحياة الجديدة

 

ليلة القبض على تركيا : إمبراطورية أردوغان قيد التشكيل

د . لبيب قمحاوي

يـُعَبـﱢر العرب عن أنفسهم بأساليب مختلفة ، وإن كانت في معظمها تخلو من العلمية والواقعية . فالفرح والغضب والتأييد والمعارضة والنقد والتجريح جميعها تأتي مرتبطة بمواقف مسبقة الصنع أو بقناعات أو أيديولوجيات يجرى إسقاطها على كل أمر أو موضوع سياسي أو ديني . وهنا تكمن المشكلة في تخندق الكثيرين وراء متاريس من صنعهم سواء أكانت تلك المتاريس قومية أو دينية أو يسارية أو يمينية … إلخ . معظم العرب غير قادرين حتى الآن على الخروج من خنادقهم الصغيرة من أجل الولوج في مسارات أوسع وأرحب وأكثر أهمية لهم ولأوطانهم . إذ كلما صَغـِرَ الخندق صغرت الأهداف وهكذا . العرب ما زالوا يعيشون أو يناضلون في خنادقهم الصغيرة غير قـادرين ، أو ربما غير راغبيـن في مغادرتها والتخلص من أَسْرِهـَا ومن قيودها وأكبالها.

يتعامل العرب مع ما يجري في تركيا بعقلية الخندقة وأحكامها ومواقفها مسبقة الصنع ، وكأن ما يجري في تركيا هو شأن عربي أو إسلامي . إن ما يجري في تركيا هو شأن تركي أولاً وأخيراً . ولعبة شد الحبل في تركيا ليست أمراً مفاجئاً ، بل متوقعة ومتوقعة جداً وأردوغان يعلم ذلك والجيش يعلم ذلك أيضاً ومعهم ربما بعض أو معظم الشعب التركي .

يعتمد أردوغان في مساره السياسي على إحتكاره للحقيقة الدينية وإستعمالها لتعزيز حظوظ برنامجه السياسي من خلال إستقطاب دعم وتأييد وولاء الأتراك ذوي النزعة الدينية واللذين يفتقرون في العادة إلى القدرة على التمييز بين شؤون الدين وأمور الدولة وهو أمر شائع بين أوساط العديد من البشر اللذين يفتقرون إلى مستويات معقولة من التحصيل العلمي بغض النظر عن ديانتهم سواء أكانوا مسلمين أو هندوس أو مسيحيين أو يهود إلخ .

أردوغان له برنامجين سياسيين . الأول يتعلق بحزبه ‘حزب العداله والتنمية’ ، والثاني يتعلق بأردوغان نفسه وطموحاته السياسية الشخصية . القاعدة الإسلامية الواسعة للشعب التركي حَمَلَتْ ‘حزب العدالة والتنمية’ إلى السلطة وهو بذلك وعن حق مُنـْتـَخـَب ديموقراطياً لحكم تركيا . ولكن أردوغان فشل مراراً في الحصول على تفويض لتحويل النظام السياسي التركي إلى نظام رئاسي أردوغاني . وهكذا ففي حين يحظى ‘حزب العدالة والتنمية’ بالشرعية الإنتخابية الديموقراطية ، فإن طموحات أردوغان السياسية الشخصية لا تحظى بتفويض ديموقراطي مما يعني بالنسبة له وجوب وضرورة إستعمال وسائل أخرى غير ديموقراطية لتحقيق تلك الطموحات إذا ما أُريد لها النجاح .

قبل الخوض في المزيد ، يجب التأكيد على أن الإنقلابات العسكرية هي أمر مرفوض ولا شرعي ولا يمكن تأييده أو القبول به . ولكن إستعمال التصدي للإنقلاب كعذر للإنقضاض على الديموقراطية هو أيضاً أمراً مرفوضاً ولا يمكن القبول به . وما يجري الآن هو في الواقع إنقلاب عسكري فاشل على الشرعية لا يمكن القبول به وإنقلاب مدني حزبي على الديموقراطية لا يمكن القبول به أيضاً ، والعرب يركضون بين هذا وذاك وكأن حياتهم متوقفة على ما يجري في تركيا .

تجربة اردوغان في الحكم شملت إعادة بناء الإقتصاد التركي بشكل ناجح وتقليم أظافر المؤسسة العسكرية التركية العلمانية والنجاح في تقديم نموذجاً معتدلاً من الإسلام إلى الحياة السياسية التركية العلمانية الأتاتوركية ، مروراً بفضائح الفساد التي طالت أبناء أردوغان ورفاقه في الحكم والتي خلقت حقداً دفيناً في نفس أردوغان ضد القضاءالتركي بالأضافة إلى فشله في استقطاب تأييد شعبي لدعوته إلى إعادة الحياة للعثمانية والتي تعنى عمليا ‘دولة الخلافة’ ، وأخيراً إخفاقه في تغيير النظام السياسي البرلماني في تركيا وتحويله إلى نظام رئاسي بطرق ديموقراطية مما وضع الأساس لمخطط خفي للتخلص من المعارضين وكسر ظهر المؤسسات التي لم تخضع لرغبات اردوغان بشكل كامل مثل المؤسسة العسكرية والقضاء .

إن إعادة تصميم النظام السياسي ليناسب شخصاً ما بعينه وطموحاته وقدراته هو عنوان مختلف ولكنه مطابق بأوصافه للدكتاتورية التقليدية . وهكذا تصبح الشرعية الديموقراطية وسيلة للقضاء على الديموقراطية نفسها . ما يجري الحديث عنه الآن بالتحديد هو المدى الذي سيذهب إليه أردوغان في حربه على المؤسسة العسكرية والمعارضين المدنيين له وكذلك محاولته لإحتواء مؤسسات دستورية (مثل القضاء) وحكومية من خلال إقصاء أي عنصر مشكوك بولائه ضمن قوائم طويلة أدهشت جاهزيتها الفورية بعد المحاولة الإنقلابية معظم المراقبين وخلقت شكوكاً لدى الكثيرين عن الأسباب وراء إستعداد أردوغان المبكر والسريع للتعامل مع إنقلاب عسكري من المفروض أن يكون مجهولا ً .

إن وصول أردوغان إلى ما يريده يتطلب مزيداً من التأزيم والتصعيد بشكل يمكنه من الإستمرار في ممارسة سلطاته المطلقة بمراسيم مما يوفر له القدرة على مزيد من البطش بأعدائه تحت عذر محاربة الإنقلابيين . ولو كان كل العدد الذي تم إما إعتقاله وتوقيفه أو إقالته من عمله وهو يتجاوز الستون ألفا والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني التي تم إغلاقها وتتجاوز الألف صحيحاً لكان من الممكن إعتبار الإنقلاب بأنه يحظى بشعبية واسعة ، ولكن الأمر أقرب إلى تصفية حسابات وتمهيد الطريق أمام النظام الرئاسي الذي يريده أردوغان دون الحاجة للمرور بالمراحل الدستورية إلى حين تعديل تلك المراحل بما يتناسب ومخططات أردوغان .

إن عَسْكـَرَة أفراد ‘حزب العدالة والتنمية’ وتحويلهم إلى ميلشيا تجوب الأراضي التركية دون سيطرة وتقوم بإعتقال الأتراك طبقاً لقوائم حزبية وليس قرارات محاكم تحت عذر التصدي للإنقلاب والإنقلابيين هو بمثابة إستبدال شيطان بشيطان آخر . أردوغان لم يتصدى للإنقلاب بأدوات الشرعية الدستورية ، بل تصدى للإنقلاب بإنقلاب آخر وبأدوات خارج إطار شرعية الدولة التي تم إستبدالها بالشرعية الحزبية . وهذا الوضع جعل من الممكن له القيام بتصفية خصومه دون الحاجة للإلتزام بالـقوانين التركية . وجاء إعلان الأحكام العرفية لاحقاً حتى يتم إضفاء بعض القانونية على ما جرى ويجري مع العلم أن معظم الإعتقالات تمت خلال الأيام الثلاثة الأولى . الحكم بموجب مراسيم رئاسيه تستند إلى الأحكام العرفية أمر في غاية الخطورة خصوصاً بالنسبة إلى شخص يمطح لتغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي بالرغم من أنه فشل في الحصول على أصوات كافية لدعم ذلك .

ولكن ما هو الأثر الحقيقي لما يجري الآن في تركيا ؟ من الواضح أن فشل الإنقلاب قد أضعف من إحتمالات عودة العسكر إلى الحكم في العديد من دول الجوار وهو أمر جيد . ولكن هذا لم يأتِ بلا ثمن . والثمن هو إعادة الأمل إلى التيار الإسلامي بإمكانية السيطرة على الإقليم وتشجيع التطرف الإسلامي على المضي في مخططاته للسيطرة على بعض دول المنطقة . الإسلاميون في صدد إرتكاب نفس الخطأ الذي ارتكبوه بعد تولي محمد مرسي رئاسة مصر ، وبداية الحرب على الأسد ، وصعود نجم الإسلاميين في ليبيا واليمن وصحراء سيناء مع قطاع غزة الفلسطيني وبالطبع تركيا . الإسلاميون بشكل عام وخصوصاً في الأردن أخذتهم العزة بالأثم في ذلك الوقت وإعتقدوا ولو مخطئين بأن الخلافة الإسلامية في طريقها إلى العودة وهو أمر لم يحدث ، إن لم يكن لشئ فهو لخطأ في قراءة خارطة موازين القوى الداخلية والإقليمية . والأن يبدوا أن الإسلاميين في طريقهم لإرتكاب نفس الخطأ . فهنالك حالة من الإبتهاج والهياج الصامت تتفاقم يومياً وتعكس نزعة نحو تأييد أعمى غير محدود لأردوغان وما يفعله مقترناً بالأمل بأن ذلك قد يكون بداية العودة لنفوذ الإسلاميين في الإقليم .

التساؤل الأهم بين أوساط الكثيرين يتعلق بتأثير ما يجري في تركيا على المنطقة العربية بشكل عام وعلى مستقبل الصراع في سوريا بشكل خاص .

سلوك أردوغان الأخير يوحي برغبته في التخلص من كل القيود التي فرضتها عليه مفاوضاته مع أوروبا ، ورغبته في عودة العلاقات الحميمة والإستراتيجية مع إسرائيل ، وإعادة النظر في موقف تركيا من الصراع في سوريا لرغبته الأهم في تفادي إنشاء دولة كردية في شمال سوريا وما قد يتبعها من تأثير على أكراد تركيا وطموحاتهم في الإستقلال ، وأخيراً تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع موسكو مع ما قد يتطلبه ذلك من تعديل في سياسة تركيا تجاه سوريا وتجاه الإرهاب الأصولي . وهذا التحول يبدوا منطقياً في ظل الشكوك التركية بنوايا أمريكا تجاه نظام أردوغان من جهة وقرب روسيا من تركيا والمصالح المشتركة التي تربطهما معاً والتي قد يعززها بشكل كبير إتفاقهما على الموضوع السوري وخصوصاً الوضع النهائي لمناطق شمال سوريا المتاخمة للحدود التركية .

أما على الصعيد العربي فإن خيارات أردوغان محدودة بالإسلام فقط كونه الرابطة المشتركة الأهم بين تركيا والعالم العربي . وهذا يتطلب العودة إلى الإرث العثماني كإطار جامع يتجاوز القوميات . ولكن الخيار الديني لا يحظى بإجماع عربي والخيار العثماني لا يحظى بإجماع تركي إلا إذا تم إعادة تشكيل الموقف التركي من الداخل من خلال اجراآت وسياسات يتم الدفع بها الآن تحت شعار محاربة الإنقلابية ، وتم تحويل العالم العربي إلى دويلات طائفية ومذهبية تستمد شرعيتها من الدين . وكلا الإحتمالين ما زالا في طور الأماني ، وإمكانية تحقيقهما ما تزال في حكم المجهول . إن النتائج العلمية لا يمكن أن تـُبنى على الأماني والتمنيات . طموحات أردوغان الإقليمية هي في صالح تركيا وقد تكون ضد مصالح العرب سواء جزئياً أو كلياً . وعلى العرب أن يعوا ذلك سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين . فتركيا أردوغان تستعمل الإسلام لتعزيز السيطرة التركية على العالم العربي وليس بالضرورة لنشر الإسلام أو تعزيز حظوظه .

* مفكر ومحلل سياسي

رويترز تحقق في زيف انقلاب اردوغان – تقرير وادلة

 رويتر – في ذروة محاولة إطاحة الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان كانت طائرته في مرمى بصر اثنين من الطيارين المتمردين اللذين كانا يقودان مقاتلتين من طراز إف-16. ومع ذلك تمكنت طائرته من مواصلة رحلتها.

هذه الرواية التي أوردتها وكالة ‘رويترز’ اليوم جاءت لتضاف إلى سلسلة نظريات المؤامرة التي تتوالى منذ ليل الجمعة-السبت والتي تحاول الايحاء بأن محاولة الانقلاب كان زائفة، وأنها من تدبير أردوغان نفسه. وثمة من ذهب الى القول إن أردوغان وصف مراراً ما حصل بأنه ‘هدية من الله’، وأنه سيساعد في تطهير الجيش ‘من أفراد العصابات’ الذين سيدفعون ثمناً باهظاً على خيانتهم.

وفي رواية ‘رويترز’ أن إردوغان كان عائدا إلى اسطنبول من عطلة كان يمضيها قرب منتجع مرمريس الساحلي، وأن ‘طائرتين على الأقل من طراز ‘إف-16 ‘ تحرشتا بطائرته وهي في الجو. وثبتت الطائرتان راداريهما على طائرته وعلى طائرتين أخريين من طراز إف-16 كانتا تحرسانه. وقالت الوكالة: ‘أما لماذا لم تطلقا النار فهذا لغز.’

أفلت من الموت

وعمق اللغز تصريح مسؤول #تركي رفيع المستوى بأن أردوغان ‘أفلت من الموت بفارق دقائق.’

وتكشف رواية أخرى محاولة أخرى فاشلة لاستهداف الرئيس التركي، إذ بثت قناة ‘سي أن أن ترك’ إن نحو 25 جنديا هبطوا من طائرات هليكوبتر بحبال على فندق في مرمريس عقب مغادرة إردوغان، في ما بدا أنها محاولة للقبض عليه.

وأوردت وكالة أنباء’الاناضول’ اليوم شريط فيديو لأسلحة وخوذات ضبطت من الجنود الذين نفذوا الانزال.

وأضافت القناة أن رئيس الوزراء بن علي يلدريم استهدف استهدافاً مباشراً في اسطنبول خلال محاولة الانقلاب ونجا بأعجوبة.

وبحسب مواقع تتبع حركة الطائرات، انطلقت طائرة من طراز ‘غلف ستريم’ من النوع الذي تمتلكه الحكومة #التركية من مطار دالامان الواقع على مسافة ساعة وربع الساعة بالسيارة من مرمريس نحو الساعة 2240 بتوقيت غرينيتش يوم الجمعة.

وظلت هذه الطائرة تدور في مسار تحليق ثابت جنوب اسطنبول، قبل أن تهبط.

انقلاب زائف

وقبل تداول هذه الروايات عبر وكالات الانباء، وقبل اتهام المنظر الاسلامي فتح الله غولن أردوغان بالانقلاب، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ادعاءات بهذا الشأن منذ الساعات الأولى ليوم السبت، وحظيت بدعم خصوم شرسين لأردوغان يتمنون رحيله حتى وإن بوسائل غير ديموقراطية.

فعلى رغم تعدد أسباب فشل الانقلاب، بما فيها عدم مشاركة قطاعات واسعة من الجيش فيه، ثمة من أصر على أن الانقلاب كله زائف، وأن أردوغان نفسه يقف وراءه لاكمال قبضته على الجيش. وعززت هذه الادعاءات الاعتقالات التي نفذتها القوات الموالية لأردوغان وإعفاء عدد كبير من مهماتهم.

وانضم مراقبون بارزون الى هذه النظرية، معتبرين أن الانقلاب دبر لتوفير فرصة لأردوغان لتطهير الجيش من الخصوم من وزيادة قبضته على السلطة في تركيا.

ونسب ريان هيث، كبير المراسلين الاوروبيين لمجلة ‘بوليتيكو’ إلى ‘مصدر تركي’ أن ‘ما حصل ليل الجمعة هو انقلاب زائف سيساعد محارباً زائفاً من أجل الديموقراطية’.

ونقل عن المصدر على حسابه على تويتر:’ ربما سنرى انتخابات مبكرة يحاول خلالها الحصول على غالبية ساحقة. وهذا من شأنه أن يوفر له 10 أو 15 سنة جديدة من الديكتاتورية المستبدة المنتخبة’. وأضاف: ‘قد نرى تغييراً دستورياً نحو الأسوأ’.

‘مسرحية لا انقلاب’

الى ذلك أطلق مغرد هاشتاغ ‘مسرحية لا انقلاب’، وقال إن أردوغان استغل الانقلاب بنفس الطريقة التي استغل فيها هتلر حريق الرايشتاغ لقمع المعارضة.

ونسب مغرد آخر إلى ‘صديقي في اسطنبول’ قوله :’على الارجح إنه انقلاب حقيقي سمع عنه مسبقاً بشكل غامض وسمح بتنفيذه لانهم عرفوا أنه غير منظم وضعيف… وهذا يعني أنه سيعقبه انقلاب حقيقي من أردوغان نفسه، وستندثر آخر معالم الديموقراطية’.

النظام السوري

ولاقت نظرية المؤامرة صدى لدى النظام السوري، العدو اللدود لأردوغان، إذ اتهمت صحيفة ‘الثورة’ التابعة له، الرئيس التركي بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة للسيطرة على مقاليد الحكم في البلاد.

وقالت الصحيفة إن الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا كان مدبرًا من أردوغان ويهدف إلى تشويه سمعة الجيش التركي، وتجريده من الدعم الشعبي الذي لا يزال يتمتع به. وأشارت إلى أن قوات الشرطة الموالية لأردوغان ‘أهانت عن عمد’ الجيش أمام الشعب.

نظرية فيها عيوب

نظرية المؤامرة المستمرة منذ صباح السبت، تشوبها بحسب الكاتب التركي مراد يتكين عيوب كثيرة، بما فيخا إلى الأخطار الكبيرة المرتبطة الممكن أن تنجم عن احتمال تغيير بعض الضباط ولاءهم خلال العملية.

وبين الضحايا الذي سقطوا في هذه العملية، أحد أقرب مساعدي أردوغان ومستشاره للحملة الانتخابية إيرول أولجاك وابنه البالغ من العمر 16 سنة اللذين قتلا في الصفوف الامامية للمتظاهرين الذين نزلوا الى الشارع رفضاً للانقلاب.

إلى ذلك، يستبعد أن يسعى أردوغان إلى تقويض سلطته داخل الجيش، وخصوصاً داخل المؤسسة العسكرية التي يتباهى بأنه قائدها الأعلى.

أول الخاسرين

وثمة مراقبين أتراك يدحضون هذه النظرية أيضاً كون أردوغان هو أول الخاسرين مما حصل، على رغم ما يقال أنه سيستغل ما حصل لتعزيز قبضته على السلطة. ويرى هؤلاء أن خسائره مرشحة للتزايد إذا هو مضى في قراره تعليق المشانق بدل السعي الى ردم الانقسام داخل المجتمع التركي وتغيير سياساته التي كانت السبب الاول في تنفير الاتراك وغير الاتراك منه. من هذا المنطق، تبدو نظرية انقلاب أردوغان على نفسه مجرد نظرية مؤامرة مألوفة.

النهار

بعد الانقلاب..الخطر على الرئيس التركي من الرئيس نفسه.!!

هناك قلق من استغلال الرئيس التركي المحاولة الفاشلة للانقلاب لاِحكام سيطرة مطلقة على الدولة تسحق في طريقها ما حققه الشعب التركي خلال الأعوام الأخيرة من انجازات على طريق الديمقراطية،  هناك خشية كبيرة من أن تنزلق تركيا نحو ديكتاتورية غادرتها منذ أن غادرت الانقلابات وحكم العسكر.

فبعد ساعات من محاولة الانقلاب أعلن عن اقالة أكثر من ألفين وسبعمائة قاضي ونائب في سلك القضاء أما لماذا؟  هذا سؤال كبير وخاصة أن هؤلاء لم يكن لهم أي دور على الاطلاق في فعل نفذه بعض العسكريون ومن الواضح أن الرئيس التركي والحكومة هناك سيذهبان بعيداً في اعادة تصميم مؤسسات الدولة بما يضمن سيطرة مطلقة لحزب الحرية والعدالة على كل مفاصلها وهو ما لم يكن بالامكان قبل هذا الانقلاب.

هذا ما جعل خصم الرئيس التركي اللدود فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة يتهم أردوغان بتدبير الانقلاب لتبرير عملية التصفية والتطهير ضد مؤيديه في الدولة ولم تشفع للمعارض التركي غولن ادانته للانقلاب منذ الساعات الأولى ولا لمؤيديه بل أصر الرئيس التركي على اتهام خصمه بتدبير الانقلاب لتبرير اتخاذ اجراءات ضد أنصاره.

تلك الاجراءات من الواضح أنها أثارت قلق العالم بل وكشفت عمق الأزمة في علاقات أنقرة الدولية بدء من الموقف الروسي الذي فاجأ الجميع بوقوفه الى جانب الرئيس التركي وعدم رغبته في الاطاحة به وصولاً لأقساها الموقف الفرنسي الذي يحذر أنقرة من اعتبار هذا الانقلاب صك مفتوح للذهاب بعيداً ضد الدستور وضد الانقلابيين.

أما لماذا لا يريد الرئيس الروسي اسقاط أردوغان لأن خياراته في تركيا محدودة وبحسابات السياسة بالنسبة لروسيا فإن تركيا ما بعد أردوغان هي أكثر التصاقاً بالناتو وهو القوة الذي تشكلت لمواجهة الاتحاد السوفييتي ووريثه روسيا لذا فتركيا في ظل أردوغان “ناتو أقل” وهذا أفضل لبوتين وهكذا أيضاً كانت حسابات الرئيس الفلسطيني أبو مازن حيث تركيا أردوغان “اسرائيل أقل”وكذلك حسابات العقل السياسي والمصلحة الوطنية

قبل محاولة الانقلاب كانت مؤسسات حقوق الانسان والمعارضة التركية تسجل قدر كبير من التعسف ضد المعارضة والاعلام فقد أسكتت الصحافة واعتقل صحافيين وأغلقت صحف وسعى الرئيس لتحجيم المعارضة عندما استكثر عليها تقدمها في انتخابات العام الماضي فقام باعادة الانتخابات وكما سبق له أن قام  بحملة تطهير في الشرطة باقصاء مناصري فتح الله غولن وكان بالتدريج يضع مؤيديه وعناصر حزبه في مواقع الدولة لتصبح دولة الحزب لكن بعض المواقع لم يكن بالامكان اجراء عملية تطهير كاملة مثل القضاء فهل وفر الانقلاب تلك الفرصة ؟ الحقيقة نعم..

ولكن السؤال حين يستمر الرئيس أردوغان بحملة تطهير إلى أين سيصل ؟ وخاصة أن التطهير قد طال كوادر في الحزب نفسه ومن أقرب أصدقاؤه وإذا ما استمر هل سيكون ذلك مقبولاً على الشعب التركي،  هذا الشعب الذي غادر ديكتاتورية العسكر هل سيقبل بدكتاتورية الحرية والعدالة؟  فاذا ما استمر بهذا الاتجاه أغلب الظن سيحدث تأثيراً كبيراً على شعبية الحزب والرئيس نفسه وقد يتراجع في أية انتخابات قادمة فالشعوب تكره الدكتاتوريات وتكره حكم الحزب والفرد وقد أيد الناس الرئيس التركي لأنه تمكن من ترسيخ ديمقراطية ما واستقرار لكن ان ذهبت الدولة نحو ديكتاتورية هل سيكون مقبول؟

اذا ما استمرت اجراءات الاقصاء واستمر الرئيس باجراءات تحت ردة الفعل العنيفة التي تبدو سيسجل التاريخ أن هذا الانقلاب وتداعياته اللاحقة هي بداية خسارة الرئيس وحزبه للأغلبية التي تمتع بها على امتداد ما يقترب من عقد ونصف لأن هناك معارضون حتى في أجهزة الجيش لن يقبلوا بتحويل الدولة إلى دولة استبدادية.

كل الاجراءات التي تتخذها القيادة التركية ولا تبدو مقنعة ولا ضرورية لسبب واحد أن التطهير يتم في أجهزة الدولة والقضاء لغير المؤيدين وهؤلاء كما ثبت بالتجربة أنهم آخر من يحمي الدولة والقيادة فالذي أسقط الانقلاب هو الشعب التركي وهو القوة الأكبر وبامكان الرئيس أن يثق بتلك القوة الكبيرة حتى لو كانت نصف أجهزة الدولة لا تؤيده وهذا طبيعي في دولة متعددة، لكن لا يحسب حزب الحرية والعدالة أن الاجراءات التي يخشى أن تؤدي الى انزلاق تركيا نحو الاستبداد ستمس بالقوة التي حمت الرئيس، الرأي العام الذي يريد دولة ديمقراطية خرج عارياً لحمايتها ولا يريد دولة ديكتاتورية.

تركيا خرجت من أحداث أول أمس مصابة في كبريائها ووحدتها فلأول مرة يطلق فيها الجيش النار على الجيش، واجب الرئيس التركي أن يبدأ بلملمة جراحها، أن يحتضن الجيش والشعب والدولة ، لا أن يتخذ اجراءات عصبية تزيد من حدة الازمة .!