المصالحة رهينة مصالح قادة حماس /بقلم المحامي زيد الايوبي

13417500_1073813266013404_7389485699488810622_n
 
عشرة اعوام مضت على الانقسام البغيض وها هو شعبنا في غزة يعيش البؤس بكل اشكاله ومعانيه وقادة حماس في غزة لا زالوا يسعون لمصالحهم الشخصية ومنافعهم وامتيازاتهم على حساب وحدة الشعب الفلسطيني ومستقبله ، فالمهم عند قادة حماس الحفاظ على وجودهم وحماية مكتسباتهم الشخصية التي انجزوها على حساب اهات وآلام شعبنا هناك. قبل ايام اعلن الوفدين الحمساوي والفتحاوي في قطر عن فشل الحوار وانهيار المباحثات المراثونية لانجاز المصالحة الشاملة، وعاد المجتمعون هناك الى الوطن وقد خاب امل شعبنا ورجاءه باجتماعاتهم ولقاءاتهم وقادة حماس لا زالوا يحملون وفد حركة فتح فشل الحوارات التي تنعقد برعاية قطر في الدوحة. حركة فتح ام المشروع الوطني وضميره قدمت كل ما تستطيع من تنازلات لانجاز ملف المصالحة ، إلا ان حركة حماس لازالت مصرة على بنود اوجدتها لتبقى عقبة في طريق انهاء الانقسام فحركة حماس تريد ان تفرض حلا لقضية موظفي غزة الذين وظفتهم بعد الانقسام وتريد ان تضمن نتيجة اعتمادهم كموظفين سلفا وليست ابهة بقدرة السلطة الوطنية على تحمل عبء هؤلاء الموظفين المالي وحركة حماس تعلم ذلك جيدا، وفتح لا تريد ادارة الظهر للموظفين لكنها تطرح ايجاد لجنة وطنية وعربية من خبراء ليدرسوا ملف الموظفين واعتماد من تحتاجهم السلطة من موظفين إلا ان حماس لا تريد ذلك وتسعى لضمان حل هذا البند وفق رؤيتها دون تقديم أي تنازل تساعد شعبنا على انهاء الانقسام. كمان حركة فتح تريد انتخابات تشريعية جديدة للمجلس التشريعي إلا ان حماس تتهرب من هذه الانتخابات وتسعى لتفعيل المجلس الحالي الذي انتهت ولايته وفقا للقانون ولم يعد له أي صلاحية تشريعية او سياسية تمثيلية ، وتتمسك بوجهة نظرها هذه لأنها الاغلبية في البرلمان ومقتنعة بفكرة الانتخابات لمرة واحدة وأخيرة وتتهرب من هذا الاستحقاق الذي يمثل الحل الانجع للخلاف على بند التشريعي . اما بخصوص البرنامج السياسي ففتح متمسكة بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير ، هذا البرنامج الذي حاز على الاجماع الوطني وموافقة كل فصائل منظمة التحرير وكافة فئات الشعب الفلسطيني اما حماس التي قبلت بشكل ضمني بهدنة طويلة الامد مع الاحتلال مقابل بقائها على قلب اهل غزة لا زالت تزايد بشعاراتها البعيدة عن الواقع ، وهي التي تسعى لإقامة ميناء بحري ومطار يؤمن لها الاتصال والتواصل مع محيطها وبالتالي انهاء علاقة غزة بفلسطين فالمهم عند قادة حماس بقائهم وبقاء امتيازاتهم ومكتسباتهم الشخصية حتى لو كلف ذلك شعبنا انهاء طموحنا بإقامة دولة فلسطين المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وهو ما ترفضه فتح ومعها كل فصائل منظمة التحرير وأقول هنا ان حماس ترفض برنامج منظمة التحرير لأنها خارجها لغايات ابقاء التعقيدات امام انهاء ملف المصالحة فقط ويبقى الامر الواقع في غزة ويبقى شعبنا رهين مصالح قادة جناح الاخوان في فلسطين. صديق لي متنفذ ومطلع قال لي اليوم ان حماس طرحت ملفا جديدا على جدول اعمال الحوارات وهو ملف تشكيل المحكمة الدستورية وتطالب بإلغائها بحجة ان الرئيس ابا مازن ولايته منتهية وهذا تصرف احادي الجانب من فتح على حد تعبير قادة حماس ، وهل يعقل ان تنتهي ولاية الرئيس وتستمر ولاية حماس لانها امتداد لحكم الخلفاء الراشدين؟؟ وماذا نسمي الاعدامات الاخيرة في غزة بدون الحصول على تصديق الرئيس على الإحكام وفقا للقانون ؟؟ اليس هذا تصرف احادي الجانب ؟؟؟ وماذا نسمي فرض الضرائب على اهل غزة بعيدا عن القانون ؟؟ اليس هذا تصرف من جانب واحد ؟؟؟وهل حماس قيمة اخلاقية مطلقة يحق لها ان تتصرف بشكل احادي الجانب اما شعبنا يجب ان يبقى رهن موافقة حماس او عدمها؟؟؟؟ في اعتقادي ان حماس لا تريد المصالحة وإنهاء ملف الانقسام وما اصرارها على حل الملفات التي تحقق مصالح قادتها قبل ابرام المصالحة الشاملة إلا وضعا للعصي في دواليب عجلة الحوار الوطني وكسبا للوقت لتحقيق مكاسب شخصية اخرى على حساب مصالح شعبنا وقضيتنا فالحل واضح وهو الاتفاق على اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بحيث تكون مخرجات هذه الانتخابات مسئولة عن حل كل الملفات العالقة من خلال مجلس تشريعي وحكومة ورئيس منتخب وإلا ستبقى غزة رهينة وسيبقى شعبنها هناك مختطفا وستبقى المصالحة رهينة مصالح قادة حماس وامتيازاتهم الى ان تأتي رحمة الله ، ومن يستطيع ان يقنع جناح الاخوان في فلسطين ان الانتخابات استحقاقا لا بد منه ولا يمكن ان تكون لمرة واحدة تحقق حماس غاياتها منها ومن ثم نعطل احلامنا لان حماس تأسست في عهد عمر ابن الخطاب على حد قول الزهار وهم ارادة الله على الارض وكافر من ناقشها في هذا .

الأربعاء 04:46 مساءً

04:21 مساءً

المحامي زيد الايوبي : اغلاق قناة مساواة جريمة حرب احتلالية جديدة قال المحامي زيد الايوبي ان قرار وزير الامن الداخلي في حكومة الاحتلال جلعاد اردان القاضي بإغلاق قناة مساواة الفلسطينية يعتبر جريمة حرب جديدة ترتكب بحق الاعلام الفلسطيني تدخل في نطاق اختصاص محكمة الجنايات الدولية وفقا لميثاق روما لعام 1998 . وأضاف المحامي الايوبي ان جرائم الاحتلال المتكررة بحق وسائل الاعلام والإعلاميين الفلسطينيي تأتي لغايات الانفراد في توصيل الرواية الاحتلالية المزورة والبعيدة عن الواقع والحقيقة للرأي العام العالمي وهو ما يمثل اعتداء على حق الشعوب في الوصول للمعلومات الصحيحة. وأكد المحامي الايوبي ان القانون الدولي الإنساني يمنح الصحافيين والمؤسسات الإعلامية الحماية الشاملة في مواجهة الاحتلال باعتبارهم مدنيين وغايتهم توصيل المعلومات والحقائق الصحيحة للرأي العام وهو ما تؤكد عليه معاهدة لاهاي لعام 1907 بالإضافة للمادة الرابعة فقرة اولى من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 والمادة 79 من البرتوكول الإضافي الاول الملحق باتفاقية جنيف الرابعة. ونوه الايوبي الى ان القرار الدولي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يحمل الرقم 2673 والصادر في 9/12/1970 على الحماية الدولية للصحافيين في أوقات الحرب والاحتلال والذي دعا الدول الأعضاء بمن فيهم اسرائيل الى احترام حقوق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في ظل الاحتلال باعتبار الاعتداء عليهم يمثل مخالفة للمواثيق الدولية وتحديدا معاهدات جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكول الاول الملحق الاول لاتفاقية جنيف الرابعة. واستطرد الايوبي قائلا إن الاعتداءات المتكررة لسلطات الاحتلال على الصحافيين والمؤسسات الإعلامية تشكل جريمة حرب موصوفة تدخل في صميم اختصاص محكمة الجنايات الدولية وفقا للمادة السابعة من ميثاق روما لعام 1998 باعتباره مخالفة صارخة لأحكام المواثيق الدولية التي تعطي الحماية الدولية والقانونية للإعلاميين باعتبارهم مدنيين مشمولين بالحماية. واستغرب المحامي الايوبي تبرير اغلاق قناة مساواة بالحفاظ على السيادة الاسرائيلية وهو الامر الذي يجافي المنطق ويستخف بالرأي العام العالمي سيما وان الحديث يدور عن حظر نشاط اعلامي وليس اجتياح لجيش جرار ، وهذا التبرير الاحتلالي الغير منطقي يأتي في ظل اعتداء الاحتلال وقواته على سيادة الشعب الفلسطيني على ارضه ضاربا بعرض الحائط كل القرارات والقوانين الدولية التي ترفض استمرار الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وانتهاك سيادتها. وناشد المحامي الايوبي المدعية العامة للجنايات الدولية فوتا بن سودا فتح تحقيق من تلقاء نفسها في جرائم الاحتلال ضد الصحافيين والمؤسسات الإعلامية وفقا لنص المادة 15 من ميثاق روما والتي تعطي الحق للمدعية العامة بالمباشرة في التحقيق وإصدار مذكرات اعتقال المسؤولين عن هذه الجرائم وذلك من تلقاء نفسها ودون حاجة إلى دون حاجة الى شكوى من المتضرر
Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s