تقرير(نقطة-خاص): “حماس” تبيع البلد وتصرف ثمنها على مليشياتها!

فلسطين-القدس-خاص نقطة: أثار قرار حكومة حماس المتلفعة بمليشيات القهر التابعة لها في غزة بتوزيع أراضي الدولة في غزة على موظفيها بدلا من معاشاتهم أثار رفض كل الفصائل الفلسطينية كما أثار غضب واستياء بل ومصخرة أو تهكم كل الفلسطينيين ومتابعي الأخيار على وسائل التواصل الاجتماعي

ومن ردود الفعل ما نقله لنا محرر نقطة من غزة المتخصص بالشؤون الفلسطينية كما يلي

تيسير خالد: شو رايكم نبيع البلد ونصرف ثمنها على الموظفين

22/11/2015

أمد/ نابلس: كتب تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :” يروى عن المناضل الكبير/ جمال الصوراني ( أبو عمر ) أحد مؤسسي م. ت. ف وعضو لجنتها التنفيذية لفترة طويلة القول في مجال التعليق على اتفاقيات أوسلو أنه قال : يا جماعة نبيع الضفة ونصرف ثمنها على قطاع غزة . طبعا ابو عمر لم يكن من الذين يقامرون بالأوطان أو من الذين ينتهكون القانون وهو الذي تولى لسنوات منصب الأمين العام السابق للاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين والأمين المساعد لاتحاد المحامين العرب.

وأضاف : لكن يبدو ان فكرة بيع البلد أمر وارد في السياسة عند الاخوة في حركة المقاومة الاسلامية ( حماس ) ، فقد أعلن مسؤولون في الحركة عن النية لتسديد مستحقات رواتب متأخرة للموظفين في القطاع من خلال بيعهم أو تمليكهم أراض حكومية . الفكرة طبعا بعيدة كل البعد عن مقصد المناضل الكبير أبو عمر الصوراني في تعليقه اللاذع على اتفاق كان من أبرز معارضيه .

وتابع خالد: فكرة تسديد مستحقات رواتب متأخرة للموظفين في القطاع الباسل ، الصابر الصامد بهذه الطريقة ليست سخيفة وحسب ، بل هي إفلاس سياسي وقرصنة واستيلاء بالبلطجة على ممتلكات الشعب والتصرف بها بصورة مخالفة للقانون … يا إخوان هذا لم يحدث حتى في زمن الفتوحات الاسلامية ، فقد منعها الخليفة عمر بن الخطاب وحرمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.

طالب القيادي في هيئة العمل الوطني محمود الزق اليوم، بهبة جماهيرية ضد ظلم حماس في قطاع غزة، وخرقها القوانين لصالح عناصرها، وفرض ضرائب باهظة على الشعب. وأكد على انعدام قانونية إجراء حماس باعطاء موظفيها أراض من ممتلكات الشعب مقابل رواتب، فقال:” لا يملك زياد الظاظا الحق في توزيع أراضي وممتلكات الشعب على موظفي حماس الذين تم توظيفهم بعد الانقلاب، مشدداً على قوله أنه بذلك يعتدي على الأملاك العامة والخاصة بالدولة الفلسطينية”. ولفت الزق الى خطورة ما يحدث في القطاع، واستيلاء اسرائيل وحماس على أراضيه فقال: ” صودرت أكثر من 22% من أرض قطاع غزة، للشريط الأمني الحدودي مع دولة الاحتلال، وهو شريط وضعته حركة حماس مع سلطات الاحتلال. ووصف إعفاء الظاظا لموظفي حماس من سداد فواتير المياه والكهرباء في القطاع بالغطرسة والظلم على أبناء الشعب الفلسطيني بالقطاع، مطالباً بوقفة جدية من كافة القوى السياسية، والمنظمات الحقوقية، لمنع هذا البيع وهذه الاجراءات، محملاً قيادة حماس المسئولية عن إيصال موظفيها لهذه المرحلة، لاستعمالها طرقاً غير قانونية في توظيفهم، فيما يدفع الشعب الفلسطيني في القطاع نتائج إجراءتها الظالمة.

(راديو موطني:22/11)

عساف : استيلاء حماس على أراضي الدولة وتوزيعها على عناصرها غير قانوني ويعمق الانقسام وعلى الجميع مواجهته

2015-11-22

رام الله – دنيا الوطن

قال أحمد عساف المتحدث باسم حركة فتح، إن قرار حماس توزيع الاراضي الحكومية على عناصرها غير قانوني ويعتبر قرصنة لأملاك الشعب الفلسطيني وتجيرها لصالح حماس وجماعتها، ومن شأن هذا المخطط الخطير تعميق الانقسام، موضحاً أن حماس التي تسيطر على غزة تعتبر القطاع بكل ما فيه ملكية خاصة بها، تتصرف به كما تشاء وبما يخدم مصالح قيادتها الضيقة.

وأشار عساف في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى أن حماس لم تكتفي بفرض سيطرتها وأجندتها الفاشلة على حاضر القطاع وأهله، بل وتريد أن تحكم على مستقبل أجيالنا القادمة بالبؤس والشقاء من خلال ممارساتها اليوم بسرقة أراضي الدولة، الأمر الذي من شأنه حرمان هذه الأجيال من حقهم في المدارس والمستشفيات أو السكن حتى.

وأضاف عساف:” إن حماس تحاول اليوم حل هذه الأزمة عبر خلق أزمة أكبر وأكثر تعقيداً، موضحاً أنها تقوم بتوزيع أراضي الدولة ليس كما تدعي على صغار موظفيها من المحتاجين، وذلك لأن هؤلاء ليس لهم مستحقات أصلا، وإنما على عشرة بالمئة فقط من كبار موظفيها من أصحاب الرتب والدرجات العالية ، بهدف شراء الذمم وتأمين الولاءات، وهو أمر خطير كونه يأتي على حساب باقي فئات الشعب الفلسطيني المحتاج فعلا، وعلى حساب بناء المدارس والمستشفيات التي تخدم كافة فئات الشعب، فكل شعبنا في غزة ضحى وليس موظفي حماس فقط ، متسائلاً:” أين عائلات الشهداء والأسرى والجرحى والمشردين من حسابات حماس الحزبية الضيقة ؟

وأوضح عساف أن عملية نهب أراضي الدولة هي عملية قرصنة غير شرعية، وما بني على باطل فهو باطل، وهي جزء من سياسة تقوم حماس من خلالها بفرض الضرائب والرسوم على المواطنين الذين يخضعون لبطشها.

واستهجن عساف عملية المقارنة بين ما كان يقوم به الرئيس الشهيد ياسر عرفات والعمل الرخيص التي تقوم به حماس اليوم، موضحاً أن الرئيس عرفات رئيس شرعي ومنتخب من الشعب الفلسطيني ، وعندما كان يقوم بخطوة كان يقوم بها لخدمة كافة أبناء الشعب الفلسطيني دون أي تمييز ، مؤكداً أن خطوة حماس هي بالفعل نسخة طبق الأصل من سياسات الاحتلال البريطاني ومن ثم الاسرائيلي في الاستيلاء على الأراضي بالقوة لخدمة جماعتها فقط.

وأكد عساف أن حماس رفضت كل أشكال الحلول لمشكلة موظفيها وفقا لاتفاق المصالحة ، وإنها كانت باستمرار تضع العقبات بهدف إبقاء سيطرتها الانفرادية على غزة ، وقطع كل الطرق لإنهاء الانقسام واستعادة وحدة الوطن الفلسطيني.

ودعا عساف جماهير شعبنا بكل فئاته وكافة الفصائل الفلسطينية لإعلاء صوتها ورفض هذا المخطط الخطير، مؤكداً أن ما تقوم به حماس اليوم هو إعلان إضافي بأنها تضرب بعرض الحائط كل الفرص لإنهاء الانقسام.

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن قرار حركة حماس البدء في توزيع الأراضي الحكومية على الموظفين الذين عينتهم الحركة في قطاع غزة بعد عام 2007 بدلاً من مستحقاتهم المالية، قرار غير قانوني لافتقاره لأية مسوغات قانونية ودستورية.

(وكالة وفا:22/11)

الغول: توزيع الأراضي الحكومية تعدٍ على ممتلكات الشعب الفلسطيني

2015-11-22 رام الله – دنيا الوطن

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق كايد الغول أن ما أعلنه السيد زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة حماس بأن الأسابيع القادمة ستشهد توزيع نحو ألف دونم من الأراضي الحكومية على موظفي قطاع غزة نظير مستحقاتهم هو تعدٍ على ممتلكات الشعب الفلسطيني التي لا يجوز التصرف بها مهما كانت الأسباب.

وقال الغول في تصريحات صحفية ” إن السيد الظاظا لا صفة رسمية له الآن حتى يعلن التصرف بالأراضي الحكومية، وما تحدث به يعني أن حركة حماس هي التي تقف وراء هذا الموضوع وهو ما لا يحق لها، أو لأي تنظيم فلسطيني التصرف به بأي حال من الأحوال.

وطالب الغول بالعمل على حل مشكلة رواتب الموظفين في قطاع غزة بعيداً عن توزيع أراضي الشعب الفلسطيني، التي هي ملكٌ له ويجب الحفاظ عليها واستثمارها لمصلحته الجمعية وتنفيذ المشاريع التنموية عليها. وتساءل الغول ماذا لو بقي حال الانقسام على ما هو عليه لسنوات قادمة ؟؟ هل سيتم توزيع ما تبقى من أراضٍ حكومية على الموظفين الذين لن يتلقون رواتبهم حتى ذلك الحين، هذا السؤال برسم الاخوة في حركة حماس الذين ندعوهم للعودة عمّا صرّح به السيد زياد الظاظا، واستمرار الجهود في متابعة مستحقات رواتب الموظفين من خلال تنفيذ اتفاق المصالحة، وحلّها بما يحقق الانصاف للجميع.

واعتبر الغول أن تنفيذ إعلان توزيع الأراضي الحكومية من قبل جهة لا تملك هذا الحق، ولا تحمل أي صفة رسمية تخوّلها ذلك، يعني في الجوهر تعزيز لحالة الانقسام، وتكريس لواقع الفصل بين الضفة وغزة، خاصة عندما يتحدث السيد الظاظا بأن لا كلمة لرئيس حكومة الوفاق على قطاع غزة.

قرار توزيع الأراضي يثير جدلا حادا في الشارع الغزي

22/11/2015

غزة- معا- أثار إعلان وزير المالية السابق في حكومة حماس زياد الظاظا عن قرار بتوزيع أراضي حكومية على موظفي الحكومة السابقة كبديل عن مستحقاتهم جدلا كبيرا في الشارع الفلسطيني، حتى داخل أوساط الموظفين الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ أكثر من عام ونصف.

معظم ردود الفعل كانت رافضة للقرار خاصة من الفصائل التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية:

رفض فصائلي:

وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب قال انه سيتم اليوم الأحد خلال الاجتماعي الدوري للفصائل الفلسطينية مناقشة قرار حركة حماس توزيع الأراضي على الموظفين في إطار الحلول التي وضعتها الحركة لحل أزمة الموظفين للتأكيد على رفض القوى الوطنية لقرار توزيع الأراضي بهذا الشكل غير القانوني بالإضافة لمتابعة الأنشطة الخاصة بدعم الهبة الجماهيرية.

وشدد العوض لمراسلة “معا” أن توزيع الأراضي يعزز الانقسام ويؤكد سيطرة حماس بالسلاح على القطاع وأنها لم تغادر الحكم معربا عن أمله في أن تعيد حركة حماس النظر بهذا القرار الذي يؤكد أنها تسيطر بالقوة المسلحة على قطاع غزة.

وقال: “اليوم يتأكد مرة أخرى أن حركة حماس هي التي تتحكم في قطاع غزة وليست حكومة التوافق الوطني، واقدامها على توزيع قطع من الأراضي ما تقارب الألف دونم على موظفيها، يؤكد أن عقبات إضافية جديدة توضع في طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية”.

ولفت إلى أنه لا يناقش مشروعية وحق الموظفين الذين عملوا بعد عام 2007، في حل مشكلتهم، لكنه أكد أنه لا يجوز أن تحل مشكلتهم بهذه الطريقة الغير قانونية، قائلاً:” الأراضي هي ملك للشعب الفلسطيني وليست ملك لحماس أو لأي فصيل فلسطيني، والأصل أن يجري البحث عن معالجة المشكلة استناداً لتفاهمات القاهرة والشاطئ وما جاء بالورقة السويسرية.

واعتبر أن حل هذه المشكلة بهذه الطريقة الغير قانونية والمخالفة لكافة الأعراف يفتح المجال، أمام التنظيمات للسيطرة على مساحات من الأراضي، ما يعنى أن الأجيال القادمة لن تجد أي فرصة أمامها لاستغلال تلك الأراضي ومواردها.

قرار توزيع الأراضي إجراء غير شرعي:

حركة فتح من جانبها اعتبرت قرار توزيع الأراضي على الموظفين كحل لمشكلة الرواتب قرار خطير يفتقد لأي معايير وطنية أو سياسية وهو إجراء غير شرعي.

وقال الدكتور فايز ابو عيطة المتحدث باسم حركة فتح أن خطورة القرار تكمن في تفرد حركة حماس في مثل هذا القرار وعدم اعترافها بحكومة التوافق وتمكينها للعمل على حل القضايا العالقة بما في ذلك موضوع الموظفين وهي تقدم اليوم على حل غير قانوني لهذه المعضلة.

ودعا أبو عيطة حماس للالتزام باتفاق الشاطئ وتمكين حكومة التوافق الوطني المسئول الأول عن حل جميع الملفات بما فيها مشكلة الموظفين مشددا:”هناك معضلة تحتاج إلى حل هذا الحل من اختصاص حكومة التوافق وحركة حماس لم تتجاوب مع المبادرات التي قدمتها الحكومة لحل مشكلة الموظفين”.

وشدد أبو عيطة أن مشكلة الموظفين تحتاج إلى معالجة سياسية وقانونية ووطنية ويجب أن يخضع لمثل هذه المعالجات وليس لانفراد من حركة حماس والتصرف بما لا تملك وهي الأراضي التي تعتبر ملك للشعب الفلسطيني ولا تخص فصيل بعينه أو جهة بعينها.

القرار مخالف للقانون

قانونيا تعتبر الأملاك العامة الحكومية أملاك لها قدسيتها لا يجوز المساس بها بأي حال من الأحوال من أي فرد كان أو حتى إن كان يملك الاختصاص كما يوضح نائب نقيب المحاميين المحامي صافي الدحدودح مبينا أن اختصاص التخصيص هو لرئيس الدولة ولرئيس مجلس الوزراء فيما لو تم منحه هذا المنح “الإذن بالتخصيص” ويتم ذلك عن طريق رئيس الدولة وهو الرئيس محمود عباس حاليا.

وأشار الدحدودح إلى أن تخصيص الأراضي لهؤلاء الموظفين مقابل مستحقاتهم فهذا لا يجوز إلا بقانون يصدر عن المجلس التشريعي وحكومة واحدة هي حكومة التوافق الوطني هي صاحبة الاختصاص فيما لو اصدر الرئيس محمود عباس قرار بتخصيص هذه الأراضي.

وشدد الدحدوح أن انفراد أي حزب في هذا التخصيص مخالف للقانون ولا يجوز لأي حزب أن يتمتع بهذه الصفة بهذه الصلاحيات لان هذا من شانه أن يزيد من الانقسام ويعطي ويبيح استملاك أراضي بغير حق يجوز للناس فيما بعد أن تطعن في هذه القرارات ويتم التنازع على ملكية هذه الأراضي مشددا ان حل مشكلة المستحقات والرواتب يجب ان تتم بعيدا عن خلق مراكز قانونية.

وقال:”اعتبار هذه الأراضي مقابل المستحقات والخدمات لا يجوز ولا يستطيع صاحب حزب تخصيص للعامة في أملاك الدولة”.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s