حواتمة في حوار القضايا الفلسطينية والعربية مع فضائية عودة

البديل العالمي، الاقليمي، الفلسطيني عن مفاوضات 21 سنة جزئية عبثية على الجانب الفلسطيني

مبادرتنا لإسقاط الانقسام تنفيذية عملية دون الغرق في التفاصيل الصغيرة على مساحة 8 سنوات الانقسام المدمر

الاصلاح الديمقراطي الشامل لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية

المجلس المركزي للمنظمة مدعو لرفض التمديد لمفاوضات دون مرجعية الشرعية الدولية والوقف الكامل للإستيطان

أعزائنا المشاهدين يسرنا أن نستضيف المناضل القائد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق نايف حواتمة؛ للاستفادة من نظرته الثاقبة وتحليلاته العميقة خاصةً فيما يخص العناوين الفلسطينية الساخنة التي تشهدها القضية الفلسطينية أهلاً وسهلاً بك رفيق نايف…

س1- حقيقةً نسجل هذا اللقاء والشعب الفلسطيني العظيم يحتفل بالذكرى 38 ليوم الأرض؛ ماذا تقول لشعبنا الفلسطيني بهذه المناسبة؟

لشعبنا الفلسطيني داخل أراضي 48، وفي أراضي 67 وفي كل أقطار اللجوء والشتات؛ أقول هذه الاحتفالات بيوم الأرض المباركة؛ أصبحت احتفالات لكل الشعب الفلسطيني ولكل الشعوب العربية ولكل أحرار العالم، علينا أن نتذكر أن عام 2014 وبقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، سنة التضامن مع الشعب الفلسطيني.

الأرض جوهر الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي

الآن أنتم أبناء شعبنا داخل 48 و67 وفي أقطار اللجوء أثناء احتفالات يوم الأرض؛ أثبتم أن جوهر الصراع هو الصراع على الأرض الفلسطينية المحتلة، جوهر الصراع حل قضايا الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي؛ على قاعدة الأرض وحق شعبنا بالعودة إلى أرضه؛ وليبني دولته المستقلة على أراضيه بـ 4/ حزيران/ يونيو 67؛ عاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم التي شردوا منها؛ لذا أقول مبارك هذا النهار.. مبارك هذا اليوم الخالد الذي تحشدت فيه الجماهير الفلسطينية داخل خط 48 بالقدس؛ واصطدمت بقوات الاحتلال بحي سلوان، وسخنين وكل آماكن تواجده داخل 48 بالجليل والمثلث والنقب والساحل، وكذلك شعبنا على امتداد الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.. وشعبنا أينما وُجد في الأقطار العربية وأقطار العالم، لنقول أن هذا هو جوهر الصراع، صراع على الأرض حتى نبني على أرضنا الوطنية كيانتنا الوطنية الفلسطينية.. بالحرية والاستقلال والدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحق العودة..

لذا أقول هذه هي قائمة للعام 2014 كما قررت الأمم المتحدة، عاماً بكامله للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية التي أقرتها الأمم المتحدة في 29/نوفمبر2012، “الاعتراف بدولة فلسطين عضواً مراقباً بالأمم المتحدة وحل الـ 3 قضايا الكبرى التي لم يتم حلها على امتداد 21 سنة من المفاوضات الجزئية والمجزوءة، حل قضية الحدود بالنص على 4/ حزيران/67، حل قضية القدس العربية المحتلة بالنص على القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وحل قضية اللاجئين عملاً بالقرار الأممي 194 أي العودة للديار والممتلكات”.

الولادة الجديدة الثانية لائتلاف منظمة التحرير

وعليه أيضاً حل مشكلة أن الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية، وليست منظمة افراد او احتكار من هذا الفصيل أو ذاك، فهي الجبهة العريضة منذ أن بنيناها في أيلول/ سبتمبر 1969؛ الولادة الثانية لمنظمة التحرير بعد الولادة الأولى 64، منظمة 1964 كانت للأفراد والشخصيات، أعدنا بنائها وكنا لجنة من 4 (عرفات، حواتمة، ضافي الجمعاني وأبو إياد) بمقابل وفد منظمة التحرير المشكلة من أفراد برئاسة يحيى حمودة رئيساً بالوكالة، بهجت أبو غريبة، عبد المجيد شومان، يوسف الصايغ، عبد الخالق يغمور، وحاولوا أن يحجموا حضور فصائل الثورة والمقاومة لمنظمة التحرير، رفضنا الاشتراطات التي وضعوها، قالوا أن هذا طلب من كل الدول العربية، قلنا لهم يجب أن لا نراعي هذا الطلب، وبعد ذلك مباشرة هذه اللجنة الرباعية تابعت أعمالها، وأعدنا بناء منظمة التحرير على قاعدة جبهة عريضة لكل مكونات الشعب الفلسطيني، ثلث للفصائل المقاومة، وثلث للاتحادات والنقابات، وثلث للشخصيات المستقلة.

ذهبنا لبناء هذه المنظمة الجديدة بولادتها الثانية في أيلول/سبتمبر 1969، شاركت لأول مرة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بدورة المجلس الوطني الفلسطيني لبناء منظمة التحرير الفلسطينية الجديدة، وأخواننا في الجبهة الشعبية اعتذروا في ذلك الوقت باجتهاد معين، أنه لا أمل بإصلاح منظمة التحرير فهي من صناعة الدول العربية، أثبتنا أننا قادرون أن نتجاوز كل الوصايات العربية، بإعادة بناء منظمة التحرير بولادتها الثانية الجديدة كما ذكرت.

وعليه؛ ذكرت أقول لشعبنا مبارك يوم الأرض، وفي يوم الأرض تثبتون لكل الشعوب في العالم، لكل الأقطار العربية؛ وأقطار العالم، أن الشعب الفلسطيني حيّ وله الحق بالوجود بأرضه؛ بموجب قرارات الشرعية الدولية، ومرجعية الشرعية الدولية، ورعاية الدول دائمة العضوية لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، حتى نستأنف إمكانية الوصول لحل سياسي، وعلى قواعد وبأسس جديدة، ليست القواعد التي قامت عليها الاتفاقيات الجزئية والمجزوءة، من اتفاق أوسلو الإطار 93-94، حتى الآن يجري النقاش يجري التفاوض على إطار خامس، 21 سنة حتى الآن لم نصل لحلول، لأنها بدون مرجعية دولية ورقابة دولية ورقابة الأمم المتحدة وبدون مؤتمر دولي، ولذا أنتم اليوم بالحشود العارمة في كل الأراضي الفلسطينية وداخل الخط الأخضر وفي كل الأراضي والأماكن التي يتواجد فيها الشعب الفلسطيني، وبمساندة أصدقاءنا بقوى التحرر والتقدم والسلام في العالم، أثبتم أننا شعب موجود له الحق بالوجود، لا يمكن القفز عن حقوقه الوطنية مهما طال أو قصر الزمن، مهمة القيادة الوطنية تقصير الزمن بسياسة صائبة سليمة تستند للحقوق الوطنية وقرارات الشرعية الدولية، وليس للانفراد الأميركي المنحاز للإطماع الإسرائيلية التوسعية.

س2- كل التحية لأبناء شعبنا العظيم الصامد المتشبث بأرضه في كل الأراضي المحتلة وكما ذكرت وتلاحظ أن الاحتفال بيوم الأرض يزداد عاماً بعد عام من الجنوب إلى النقب مروراً بغزة إلى الشمال والضفة الغربية والشتات الكل يحتفل ويحتشد لندخل الآن لعنوان آخر، كنتم قد طرحتم مبادرة سياسية هامة جداً تستهدف ترميم الوضع وإصلاح البيت الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام، وتم تداول هذه المبادرة عبر الإعلام، بعد ذلك أين وصلت هذه المبادرة؟

– أقول نقطة إضافية صغيرة أن يوم الأرض وتحشدات شعبنا بمختلف المناطق أثبتت أننا شعب واحد موحد بفعل البرنامج الوطني المرحلي، برنامج العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة على حدود 4 حزيران/67 وعاصمتها القدس الشرقية، لذا على جميع الفصائل من أقصى اليمين إلى اليسار وما بينهما، عليها أن تحترم إرادة الشعب الفلسطيني الموحد، فتحترم ثوابت البرنامج الوطني المرحلي والمبادرة التي تقدمت بها الجبهة الديمقراطية؛ وشخصياً قدمتها أمامكم ببرنامج لقاء خاص في فضائية “عودة” الوطنية الفلسطينية، لذا دعوت وعقدنا سلسلة من الحوارات الواسعة في الضفة وغزة مع جميع الفصائل وجماهير شعبنا، 5 مؤتمرات جماهيرية عريضة، كل مؤتمر بالآلاف، أحدها بعشرات الآلاف بغزة، مؤتمرات ومهرجانات بالضفة وأقطار الشتات بمناسبة العيد الـ 45 لانطلاقة الجبهة الديمقراطية، التي جاءت بالجديد وجمعت بين “سلاح السياسية وسياسة السلاح”، وجمعت بين المقاومة والسلاح.. وعليه، قدمنا هذه المبادرة أولاً: عن المفاوضات العبثية الجزئية والمجزوءة، وهي بغير صالح الشعب الفلسطيني، ومفتوحة الأبواب للجانب الإسرائيلي في كل العمليات الجارية بتهويد القدس وزرع المستوطنات بالضفة الفلسطينية..

ثانياً: أقول لكم من جديد بموجب المبادرة التي قدمنا، الاستيطان بالقدس والضفة وغزة عام 93-94، كان 97 ألف، الآن 700 ألف، تضاعف 7 مرات تحت غطاء مفاوضات جزئية ومجزوءة، و”إطارات اتفاق” 7 مرات، ونتنياهو اليوم يريد التجديد سنة كاملة لـ 2015، 29 نيسان، حتى عطل الإفراج عن مجموعة من الأسرى التي جرى التفاوض عليها وأخذ ثمناً باهظاً ضاع على الشعب الفلسطيني لعام 2013، وفي 2014 يجب أن نكمل خطوتنا الكبيرة التي بدأناها بالأمم المتحدة بأغلبية 179 دولة ومعارضة 4 دول فقط، الإدارة الأمريكية المنحازة لإسرائيل، تشيكيا وكندا..

أقول من جديد؛ مبادرتنا يجب أن تكون مبنية على القرار الأممي 29 نوفمبر 2012 وبنيت على ذلك، بالعودة للأمم المتحدة، وتقديم مشروع قرار جديد يقوم على قبولنا دولة كاملة العضوية أراضيها محتلة، تحتلها إسرائيل، وبالتالي عزل دولة الاحتلال سياسياً وقانونياً، دولياً وإقليمياً وتصبح معزولة حتى بنظر المجتمع الإسرائيلي، ولندخل فوراً مؤسسات الأمم المتحدة 63 وفي مقدمتها ميثاق روما والجنائية الدولية وتوقع على اتفاقات جنيف الأربعة، العدل الدولية، حول الجدار العازل وتقرير ديفيد بيترسون، مجلس حقوق الإنسان، وأذكر قبل أيام مبادرة من عددٍ من الدول الصديقة قدمت 4 مشاريع للجنة حقوق الإنسان الدولية بإدانة إسرائيل، واحد من هذه القرارات التي صرخ نتنياهو منها، هي ضرورة وقف الاستيطان باعتباره غير قانوني وغير شرعي..

السلطة ومنظمة التحرير مدعوة لتوقيع ميثاق روما ووكالات الأمم المتحدة

– ندخل هذه المؤسسات أعضاء كاملين، حتى لو نحن أعضاء مراقبين بالجمعية العامة للأمم المتحدة، لتكون “إسرائيل” تحت سيف ميثاق روما ومحكمة الجنايات الدولية بالاستناد إلى قرارات الأمم المتحدة، بالاستناد إلى اتفاقيات “جنيف الأربعة” التي تمنع على المحتل أن يغير بالجغرافيا أو الديمغرافيا على الأراضي التي احتلها، وبالتالي تصبح إسرائيل يومياً تحت سيف المحاكم الدولية بشأن الأرض؛ جوهر الصراع وبشان الحقوق الوطنية الفلسطينية وضد الاعتداءات الإسرائيلية وضد الاستيطان وإدانته، وهذا سيؤدي لوضع دولي جديد لفرض عقوبات جماعية على إسرائيل إلى أن تنزل عند إرادة الشرعية الدولية وقراراتها، كما نزوع حكومة جنوب افريقيا العنصرية لانهاء استعمار ناميبيا، وانهاء التمييز العنصري في جنوب افريقيا.

س3- كنتم قد أضفتم أيضاً لهذه المبادرة العظيمة التي لقت الرضا بأوساط الشارع الفلسطيني طرحتم أن يكون هناك مؤتمر دولي هناك مؤتمر جنيف 1 وجنيف 2 بقضايا تخص سوريا وإيران، لماذا لا يكون جنيف 3 للشأن الفلسطيني، طرحتم موضوع المؤتمر إضافةً للمرجعيات الأخرى، المرجعيات الدولية، الشرعية الدولية إضافةً للدول الـ 5 دائمة العضوية، هذه ضمن المبادرة لكن كنت أتمنى أن أرى صدى هذه المبادرة ليس في أوساط الشارع فقط، وقد عملتم بأوساط تلك المهرجانات الكبيرة التي عبرت عن وجهة نظركم لكن هل رأيتم مسؤولين فلسطينيين من فتح من السلطة من حماس أيضاً؛ من أجل تحقيق المصالحة والمبادرة؟ هل لقيتم منهم فعلاً الاستجابة؟ هل هناك معوقات ومن كان المسؤول عنها؟

– نحن التقينا بالضفة الفلسطينية، قطاع غزة، سوريا ولبنان بكل أماكن التواجد الفلسطيني؛ مع كل من هو متواجد من فصائل فلسطينية بلا استثناء وبحثنا معهم هذه المبادرة؛ للانتقال بقضيتنا من قضية ثنائية البحث بين الذئب والحمل، بين الذئب الإسرائيلي الاستعماري التوسعي، والحمل الفلسطيني الذي بيده الحقوق الوطنية الفلسطينية، أن ننتقل بهذه الحقوق بعيداً عن الانفراد الأميركي الأوحد إلى الأمم المتحدة، وحتى يصبح ممكناً أن نعقد مؤتمر دولي، المدخل له هو أن نخطو هذه الخطوات التي تكلمت عنها بمبادرة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عندها يصبح المطروح على مجلس الأمن والدول الـ 5 دائمة العضوية والجمعية العامة للأمم المتحدة عقد مؤتمر دولي من أجل سلام شامل متوازن لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، نحن أولى بصراحة بالمؤتمر الدولي بجنيف بين الدول الـ 5 الكبرى+ ألمانيا لحل النزاع حول النووي الإيراني، وأولى أيضاً من سوريا في أزمتها 3 سنوات “مؤتمر دولي جنيف الأول والثاني” نحن 66 سنة قضيتنا معلقة بشأن الحقوق الفلسطينية وعذابات شعبنا، بينما مفتوحة الأبواب بدون رقابة وبدون ردع دولي لإسرائيل وأعمالها التوسعية بالأراضي الفلسطينية توسعت بعد عام 47 بموجب القرار الأممي 181 توسعت من 55,5% من الأرض الانتدابية معظمها صحراء النقب إلى 77%، تجاوزت القرار الأممي خلال سنة واحدة عام 48، أيضاً 67 أبطلت التقسيمات الإدارية بالضفة، القدس المحتلة عام 67 زمن الإدارة الأردنية كانت محافظة للقدس، مجموع مساحتها 6 كم2، الآن بعمليات الضم التي تمت لضواحي القدس وما حولها (بيت حنينا، شعفاط، العيسوية، العيزرية…) بهذا كله توسعت بالقدس العربية إلى 120 كم2، المايسترو نتنياهو يقول أن هذه القدس العربية+ القدس الغربية عاصمة موحدة أبدية لإسرائيل، واتفاق الإطار الذي قدمه كيري، ليس شفوياً فقط؛ بل تليّ على أبو مازن مع وفده في واشنطن أمام الجميع باللقاء مع كيري وجرى التطرق له باللقاء مع أوباما، وكتب صائب عريقات عناصر هذا اللقاء، لا وجود لحدود 4 حزيران 67، لا وجود عاصمة اسمها القدس الشرقية؛ بل عاصمة بالقدس ممكن أَن تكون بيت حنينا…. الخ..

لا حق للاجئين بالعودة، بل اقتراحات مستمدة من اقتراحات كلينتون عام 2000 تقول أن اللاجئين لديهم 3 خيارات والأخ أبو مازن كرر هذا، كرره أمام المجلس الثوري لفتح قبل أيام بـ 12 آذار، وكرره باللقاء أمام شبيبة حزب العمل وميرتس وشخصيات أكاديمية وعسكرية متقاعدة اجتمع بها برام الله، قال: “إن حق العودة هو حق فردي”، وهو ليس فردي أبداً، هو حق وطني بموجب قرارات الأمم المتحدة، وبالتالي نلغي الكلام عن الحق الفردي+ حق فردي للناس لمن يعود، عودة وتعويض، وللناس التي لا تعود تعويض بهذا الميدان، ولكنه حق وطني جماعي بالأساس، وقال إنه حق فردي أما أن يعود إلى الدولة الفلسطينية، لكن إسرائيل تقول بالإجماع لا عودة وتقول بلغة واضحة لا يمكن الوصول إلى أي حل يشمل حق العودة وبالتالي الكلام في حينه على بضعة عشرات الآلاف وليس عودة أو حق عودة وليس ذكر لحق العودة. حتى الذين يقولون أنهم يريدون سلاماً يقوم على قرارات الشرعية الدولية مثل بيلين على سبيل المثال، ووثيقة جنيف التي وقعها مع عناصر إسرائيلية وعناصر فلسطينية متعددة، لا حق لها أن تنطق باسم الشعب الفلسطيني، مع ذلك وقعت على ذلك، لم يستخدم باتفاق الجانبين تعبير “العودة” استخدم باقتراح من المجوعة الفلسطينية “مكان السكن”، وهو ما يخضع للقوانين الإسرائيلية، أبو مازن قال مع الشبيبة الإسرائيلية اعترفنا بإسرائيل وتنازلنا عن حق العودة، وهو حق فردي، أيضاً تنازلنا عن حدود 4 حزيران 67، بالمفاوضات على حدود 67 مع تبادل الأراضي، هذه ليست حقوق لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ولا لرئيس السلطة، بمعنى هو ليس مفوض أبداً ولا أي فريق فلسطيني.

سنذهب إلى فاصل ولكن هذه قضية مهمة جداً ما ذكرته عن خطورة مشروع كيري الذي يعتبره البعض تصفية وليس تسوية القضية الفلسطينية ولكن القيادة الفلسطينية تقول نحن مع الثوابت أنت تذكر الآن أن هناك تنازلات وذكرها الرئيس بلسانه (هذا موضوع مهم بعد الفاصل نعود فلا تذهبوا بعيداً…

أعزائي المشاهدين أهلاً وسهلاً من جديد لنتابع ما بدأناه من حوار مهم وغني جداً مع القائد الفلسطيني والعربي رفيقنا الأمين العام للجبهة الديمقراطية السيد نايف حواتمة…

وكنا قبل الفاصل تحدثنا عن خطورة مشروع كيري وهو ما وضحه حواتمة، ولكن ما لفت النظر ما قلته أستاذ نايف أن القيادة الفلسطينية تقدم تنازلات وورد هذا على لسان أبو مازن، رغم أن ما يقال أن أبو مازن مهدد بالاعتقال هدده بينيت، أبو مازن يقول بالملايين عالقدس رايحين.. نفس عبارات أبو عمار.. أبو مازن يقول لن أتخلى عن الثوابت، مع كل هذا الكلام ورغم التهديدات الصادرة على لسان ليبرمان ضد أبو مازن، هل مع هذا يقدم تنازلات وما هي التنازلات التي تقدمها السلطة الفلسطينية؟

– تصحيحان ضروريان للسؤال، وما قدم على لسان الأخ أبو مازن ليس هو موقف القيادة الفلسطينية، القيادة الفلسطينية تتمثل بائتلاف منظمة التحرير الفلسطينية، لأن منظمة التحرير ليست من أفراد، مشكّلةً جبهة وطنية عريضة من فصائل وأحزاب وقوى واتحادات جماهيرية ونقابات وشخصيات وطنية، وبالتالي الموقع هو موقع جبهة وطنية، وهذا يعني أن القيادة الفلسطينية ائتلاف وبالتالي الائتلاف يمشي معه المشترك، أما غير المشترك لا يحمل للقيادة الفلسطينية بل لمن ينفرد هذه نقطة أولى، النقطة الثانية اليوم كنت مع الأخ أبو الأديب قلت له مؤسسات منظمة التحرير اللجنة التنفيذية، المجلس الوطني، المركزي، التنفيذية لا ينطبق عليها التصويت الميكانيكي حيث تتساوى فتح كم عضو لها في المجلس المركزي 4 أعضاء، الديمقراطية 2، الشعبية 2 وهكذا بينما المجلس المركزي يفيض على 120 (تكرار للمجلس المركزي) مغرق بالأفراد، وبالتالي الجبهة الوطنية تحترم المشترك، المشترك بيننا، الثوابت الوطنية المبنية على البرنامج المرحلي الوطني، ما عدا هذا غير مشترك ولذلك أقول وقلت هذا للأخ أبو مازن عندما يجري الكلام تحت الثوابت الوطنية أن توضح نفسك ماذا تقصد بالثوابت الوطنية، وقلت هذا بروح النضال المشترك بدون تغميض، يجب أن تكون المسألة شفافة، كذلك مع حماس، تقول حماس أنها مع دولة فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية مع حق العودة، هذا ينسجم مع الثوابت ولكن تضيف أنها غير مستعدة لحكومة توافق وطني إلا إذا اتفقنا على ثوابت فلسطينية؛ قلت لهم: وضحوا ماذا تقصدون بكلامكم الأخ أبو مازن مفوض باعتباره رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة بالثوابت القائمة على حق العودة وطنياً، تقرير المصير لكل أبناء شعبنا أينما كانوا، دولة فلسطينية مستقلة متصلة، قابلة للحياة أي حدود 4/حزيران/67 عاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وأن منظمة التحرير مشكلة من فصائل ونقابات واتحادات وشخصيات، وعليه هذه هي الثوابت الوطنية. أما عندما يقال على حدود دولة فلسطينية على حدود 67 مع تبادل أراضي هذا خارج الثوابت الوطنية، والأخ أبو مازن أعطى لهذا عنوان واضح جداً بكلامه وعلى لسانه أنه قدم تنازلاً ممثلاً بتبادل الأراضي هذا واحد.

ثانياً: قال أن حق العودة حق فردي، لذلك استخدم تعبير أنا ابن صفد مع ذلك لا أدعو لعودتي إلى صفد، هذا الأمر قضية وطنية حق وطني مسلم به فلسطينياً وعربياً وإقليمياً وعالمياً وبالأمم المتحدة بكل مؤسساتها، ولذا موجودة الاونروا التي تمولها دول العالم والأمم المتحدة المعنية برعاية شؤون اللاجئين؛ بأقطار الشتات التعليمية والصحية إلى أن يعودوا.. أي ينفذ القرار 194 للأمم المتحدة، وبالتالي أبو مازن قدم تنازل عن العودة واستخدم تعبير “لن نغرق إسرائيل باللاجئين” ورحب نتنياهو بهذا الكلام.

قضية ثالثة تكلم بها وقدم تنازل “أننا قبلنا مقابل استئناف المفاوضات أن لا نذهب للأمم المتحدة ومؤسساتها طيلة 9 أشهر هذه المفاوضات”، والآن آخرين، صائب عريقات مثلاً يصرح أن موضوع الأسرى الذين لم يطلق سراحهم حسب تفاهمات كيري 29-30 آذار لعدة أيام والبحث يدور عن إطلاق سراح هؤلاء الأسرى ومع التمديد للمفاوضات؛ هذا كله تنازلات، هذا كله خارج الثوابت الوطنية وبالتالي الذي يريد يتكلم عن الثوابت الوطنية رجاءً يوضح هذا التعبير، لا يربطه بالغموض والتعتيم بل يربطه بشفافية تامة، كلٌ ليفصح عن نفسه ما هي ثوابته، كل شخص، كل فصيل، كل نقابة، نتفاهم أن الثوابت هي التي عليها إجماع، والثوابت مشتقة ومستندة للبرنامج الوطني المرحلي، العودة حقاً وطنياً، تقرير المصير حقاً وطنياً، ولذلك نرفض يهودية الدولة، يتمتع شعبنا داخل الأراضي المحتلة بحقه بتقرير مصيره بانتفاضة الأرض قبل 38 عام، عام 76 بأنه جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، جزء لا يتجزأ بحقهم بالبقاء مواطنين على قدم المساواة داخل دولة إسرائيل، بالأرض التي بيدهم وقد تعلموا من تجربتهم وجاءت بالسبعينات وليس بالأربعينات أو الخمسينات، عندما وقعت النكبة 48 وربما تسمع هذا لأول مرة، معك ومع “عودة” لأني قلته بميادين متعددة، الأقلية التي بقيت بوطنها ولم تغادر أرضها كان عددهم لا يزيد عن 170 ألف بينما هاجرت الأغلبية تحت الرصاص والموت والتهجير، والذين بقوا أبناء قرى معدودة، لا يوجد بها راديو ولا يوجد صحافة، وبقوا حيث هم صحوا على النكبة الكبرى، وكان بيدهم 17% من الأراضي التي استولت عليها إسرائيل عام 48، الآن بيدهم فقط 4% صودرت الأراضي، لذلك بعام 76 انتفضوا، كفى لمصادرة الأراضي، كفى أن تُحَرمَ من بناء أي قرية أو مدينة جديدة، ولكن هذا لم يُحل بعد، وتحول إلى احتفال سنوي تعبيراً عن إصرار أبناء 48 على ثوابتهم.

مرةً أخرى أقول هذه الثوابت التي تجمعنا، أما “تبادل الأراضي هي اللغم الأكبر ضد دولة على حدود 4 حزيران؛ أي تراجع عن حدود 4 حزيران”، هذا أولاً، ثانياً: هذا التراجع إلى أين يؤدي؟ إسرائيل لديها إطماع توسعية كبرى بالضفة الفلسطينية فضلاً عن عمليات تهويد القدس، إسرائيل تطرح توسع لا يتوقف، وحتى نحافظ على الثوابت لا مفاوضات قبل الوقف الكامل للاستيطان، وأن نذهب إلى الأمم المتحدة وندول الحقوق الوطنية لشعبنا، من الجمعية العامة إلى مجلس الأمن إلى كل مؤسسات الأمم المتحدة، إلى كل مؤسسات الرأي العام، وعليه يُبنى مؤتمر دولي لحل قضايا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ويبنى مؤتمر دولي يقوم على الحقوق الوطنية التي تقررت بالأمم المتحدة، مرجعية بمفاوضات جديدة ونوع جديد ورعاية الدول الـ 5 دائمة العضوية؛ ومندوب الأمم المتحدة الأمين العام، وأيضاً مؤتمر دولي حتى يتحقق هذا يجب الإمساك بحدود 4 حزيران 67، ورفض تبادل الأراضي، نمسك بالوقف الكامل للاستيطان ولا مفاوضات قبل الوقف الكامل للاستيطان، تمسك القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وليس عاصمة في القدس في أحد الممرات الموصلة للأماكن المقدسة، وبالتالي أبو مازن عندما قال “القدس تبقى موحدة مع الشبيبة الإسرائيلية لكن لها بلديتين بلدية الدولة الفلسطينية وبلدية لإسرائيل وبينهما لجنة التنسيق أما القدس لا يوجد تقسيم”، بينما القدس الشرقية عاصمة أي الاستيطان يتوقف فيها والتهويد يتوقف، والدولة المستقلة بحدود 4 حزيران 67، تُقرر من يبقى ومن لا يبقى، وقع هذا بجنوب إفريقيا، بالجزائر، بفيتنام.. بلدان عدة ناضلت بمسار قوانين حركة التحرر الوطني، الجزائر أصرت أن تبقى واحدة موحدة مستقل وحرة ورفضت أن يكون للفرنسيين الذين يعيشوا بالجزائر مستوطنات ولهم كامل الساحل الجزائري، والشعب الجزائري كان بالداخل والصحاري، رفض الجنسية الفرنسية وأصر على حق تقرير المصير، ورفض أن يكون للمستوطنين جنسية فرنسية وجنسية جزائرية، وبالآخر طبق حق تقرير المصير أمام 3 خيارات، أولاً الاستقلال، ثانياً فيدرالية مع فرنسا، ثالثاً وحدة اندماجية مع فرنسا، قال بومدين لي “دخلنا المجلس الوطني لجبهة التحرير الجزائرية بالشتاء، وخرجنا بالصيف، أي أكثر من عشرة أشهر ونحن نناقش تقبل الخيارات أم لا لأننا كنا نخشى أن يتفكك حق تقرير المصير وافقنا بعد 18 شهر من النقاش فيما بيننا عندما تبين لنا أن الأكثرية الساحقة من شعب الجزائر ستصوت لصالح الاستقلال” وعليه تم التصويت باليوم الذي تم به الاحتلال للجزائر ليعطوا جواباً مباشراً أن الشعب الجزائري يجيبكم الآن بالاستقلال بعد (130) سنة من الاستعمار والاستيطان الفرنسي.

قوانين مرحلة التحرر الوطني تستدعي الإلتزام بالبرنامج الوطني المرحلي وقرارات الاجماع الوطني

لنفهم قوانين حركة التحرر الوطني وفي المقدمة القوانين الناجمة عن البرنامج الوطني المرحلي والإجماع الوطني، كل جديد بحاجة لإجماع وطني لان الشعب الفلسطيني موحد، هذا درس علينا أن نحترم الإجماع الوطني والائتلاف الوطني وما يتقرر به هو ما يعمل به وليس ما يقرره فرد أو أفراد أو فصيل، مثال آخر: حماس أنجزت حواراً داخلياً، ليعدلوا قانون الأحوال الشخصية والعقوبات الذي يُعمل به بالأراضي الفلسطينية، إضافةً إلى ما أضيف زمن الانتداب البريطاني عام 1936، الآن يدخلوا عليه تعديلات تنسف حقوق المرأة وحقوق الإنسان وحق المساواة بين المرأة والرجل، تعديل لإدخال الَجلدْ وقطع اليد والرجم للمرأة تحت حكم حماس، ولذلك الجبهة الديمقراطية قالت لحماس بعد حوار مباشر معها وبعد استعصاءات مع قيادات كثيرة بحماس؛ “هذا لن يمر، نحن نبحث بمبادرة من اجل إسقاط الانقسام وليس تعزيزه”؛ تعميق الفصل بين قطاع غزة والضفة، يعني شرخ النظام السياسي الفلسطيني، الآن نظامين: نظام يقوم على إيديولوجيا دينية وطائفية، وثم تجربة بمصر وجلب الكوارث لها، جرت محاولة تمرير ذلك بتونس زعيم حزب النهضة (الاسلام السياسي) قدم الاستحقاقات أمام الرأي العام وحشود الرأي العام، لذلك لم يقع بتونس ما وقع بمصر خلال حكم مرسي وبعد 30 يونيو، بتونس الإضرابات والاعتصامات فرضت على حزب النهضة التراجع عن تملك الوزارات السيادية الأربعة وتراجعوا، تم التراجع عن رئاسة حكومة واحد من حزب النهضة وأغلبية من حزب النهضة، استقالت الحكومة وتم تشكيلها برئاسة وأعضاء مستقلين للإشراف على الانتخابات القادمة وتطهير أجهزة الدولة من زرع محاولات فرض إيديولوجيا حزب النهضة على مفاصل الدولة أي زرعه بعناصر كلها من حزب النهضة،

ولذلك أقول مرة أخرى لحماس لا ترتكبوا هذه الخطيئة، الشعب الفلسطيني أمامكم موحد بيوم الأرض، ويأتلف حول منظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية.. احترموا برامج الإجماع الوطني التي وقعتم عليها وآخرها بـ 4 أيار 2011 وتفاهمات شباط 2013، حول تفاهمات التمثيل النسبي لأنه ثورة في الثورة ويؤدي إلى الشراكة الوطنية والفعلية بالمجتمع ومؤسسات السلطة ومؤسسات منظمة التحرير وبنسبة 100%، وهذا أفضل من قانون الانتخابات الفردية وبالصوت الأكثري الانقسام اللاديمقراطي، بالصوت الأكثري إذا حصلت على 5000 صوت وحصل آخر على 5003 أصوات يأخذ كل المؤسسة التي جرت بها الانتخابات؛ أي شطب 50% وأحياناً المشطوبين يصلوا 60-70% لأنهم يكونوا لم يأتوا بالصوت الاكثري، بينما التمثيل النسبي الكامل حسب النسبة التي يحصل عليها هذه ديمقراطية نسبية، لا لأن الديمقراطية الكاملة تحتاج قانون تحديد المال الانتخابي والاعلامي ومال الرشوات بالوظائف – والزبائنية بالحملات الانتخابية؛ من الجامعة للنقابة للمجلس الوطني الفلسطيني، تحديد سقف المال السياسي بالدعاية، تحديد المال السياسي الانتخابي، شراء الأصوات ليس بالضرورة تقديم الأموال فوراً، يجري بتقديم خدمات بالجامعة، يجب الحصول على 2000 صوت حتى نأخذ 50+1 ندفع أقساط لـ 2000 طالب حتى نحصل على الرقم، هذا تخريب للضمير، إعتداء على حرية الضمير، لذلك يجب أن يتوقف هذا كله، لدينا سلطة بنت أجهزة إدارية وكأننا دولة كبرى، 150ألف إداري وعنصر أمني نحن لا نحتاج لأكثر من 30-50ألف بالأقصى… لماذا؟ للعلاقة الزبائنية بين السلطة والفرد، أي لقاعدة انتخابية، حماس فعلت هذا بغزة أضافت 50 الف موظف أمني واداري، بجانب 70 ألف موجودين في بيوتهم لأنهم أحجموا عن العمل تحت سلطة حماس بعد خطوة حماس العسكرية، وأضافوا الآن 48-50 ألف، ويفاوضوا مع فتح أن يُستوعبوا فيما لو تم حل مشكلة الانقسام بمؤسسات السلطة، وهذا قاعدة انتخابية، قصدت أن أقول التمثيل النسبي أرقى بكثير من التنافس الاحتكاري والاقصائي بين قائمة وقائمة. وبالصوت الأكثري لأن أكثرية الأصوات تُشطب بالصوت الأكثري .

س4- هذا ضمن المبادرة المقدمة، ولكن أود أن أعود للسؤال حول التنازلات التي قدمت حددت أن هناك تنازل على لسان أبو مازن كما حق العودة واعتبره حق شخصي وكذلك عبارته لن نغرق إسرائيل باللاجئين، وأوقف الهجمة الدبلوماسية من أجل تحجيم إسرائيل دولياً، أو خلف قاعدة فعلياً ضامنة للتفاهم لقضيتنا بالخارج، من حق أي من أبناء فتح أو السلطة أن يفند ويناقش هذه التنازلات التي وردت على لسان أبو مازن؟

– تصحيحاً لما ورد في سؤالك هذه وردت على لسان الأخ أبو مازن أنا انقل لأن سؤالك عن ذلك، قلت أن أبو مازن نفسه قال ذلك في المجلس الثوري لحركة فتح وباللقاء مع الشبيبة الإسرائيلية في رام الله، أنا أقول: هذه تنازلات عن برامج الاجماع الوطني يجب أن يقع تراجع عن هذه التنازلات..

س 5– اجل من اجل المزيد من اللحمة الفلسطينية كما تطالب أنت وتخاطب قبل أي تفاوض يجب أن يكون البيت الفلسطيني مرتب جيداً وننهي حالة الانقسام، الآن زيارة أبو مازن أخذت حجم من الاهتمام الإعلامي والجماهيري الكبير كان في ذهن المتابعين من أبناء الشعب الفلسطيني أن زيارة أبو مازن لواشنطن قد تكون منعطفاً مهماً جداً في تاريخ الصراع العربي- الإسرائيلي واستذكروا لقاء الرئيس الراحل ياسر عرفات بوجود باراك وكلينتون عام 2000، لكن الزيارة جاءت مقتضبة قصيرة لم يكن لها جدول أعمال، ولم يرشح عنها شيء بماذا تفسر هذا وهل كان هناك استعداد او تنازل من أبو مازن حول موضوع محدد، تمديد المفاوضات، هل ترى أن المفاوضات ممددة لا محالة؟؟؟

– من حق الجماهير الفلسطينية والأوضاع الإقليمية والعربية والدولية أن تتوقع للقاء أبو مازن مع اوباما نتائج ما، والتعبئة كانت على امتداد هذه الفترة أن المطروح فلسطينياً أقصى سقف للمفاوضات الجارية هو 29/نيسان/ 2014 وبعده سنذهب لمؤسسات الأمم المتحدة، عشية الذهاب ب 17 آذار لواشنطن بدأت تصريحات جانبية من شخصيات تنتمي إلى السلطة، ومنها عناصر مشاركة بالمفاوضات؛ بأن إمكانية أن يتم التوصل إلى تفاهمات جديدة بفعل التدخل الأميركي لتمديد المفاوضات على أساس وقف جزئي للاستيطان، حتى بدون إعلان حكومة نتنياهو، وإطلاق المزيد من الأسرى، هذا عودة إلى المربع الصفر؛ أي عودة إلى استئناف المفاوضات، تمديدها وتحريم ذهابنا للأمم المتحدة ومؤسساتها وكل البديل الدولي والإقليمي الفلسطيني الذي علينا أن نبادر له. أيضاً هذا يعمق الانقسام السياسي لان أغلبية فصائل منظمة التحرير، أغلبية الرأي العام الفلسطيني.. لا للتمديد.. ونعم للذهاب للأمم المتحدة، والبديل مؤسسات الأمم المتحدة والرأي العام العالمي والإقليمي والفلسطيني والعربي للضغط على الرأي العام الإسرائيلي، وعلى حكومة إسرائيل.

وبالتالي يجب أن ننجز هذا البديل بالخطوات العملية الملموسة ولا نعمق الانقسام بأي خطوات أخرى، انقسام سياسي أو انقسام سياسي وجغرافي كما هو حاصل على يد حماس، حتى يصبح ممكناً أن ننتهي أيضاً من الانقسام بموجب اتفاق 4 أيار بالإجماع الوطني 2011 وشباط 2013.

أولاً: جاءت مبادرة الجبهة الديمقراطية أن يقدم إسماعيل هنية استقالة حكومة حماس فوراً للأخ أبو مازن كونه رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس السلطة الفلسطينية، 2- أن يقدم الحمد الله استقالته باليوم التالي لأبو مازن، 3- يشكل أبو مازن حكومة توافق وطني برئاسته من شخصيات مستقلة قولاً وعملاً، وليس من تحت الطاولة محاصصة بين فتح وحماس انقسامية أخرى، واقصائية لمكونات وتيارات الشعب. 4- تكون حكومة التوافق الوطني هي المسؤولة عن حل تداعيات الانقسام ومشكلاته بموجب اتفاق أيار الذي أشرت إليه، والاتفاقيات التي وقعت بين حماس وفتح لا تعود بين حماس وفتح، لأن أزمة الانقسام أزمة وطنية طاحنة تستثمرها إسرائيل وأمريكا للضغط على الفلسطينيين كلهم من اجل المزيد والمزيد من التراجعات والانقسامات عن مدلولات واشتقاقات البرنامج الوطني المرحلي، ومسؤولة أيضاً بالإشراف على الانتخابات بالتمثيل النسبي الكامل. 5- نتفق على السقف الزمني للانتخابات لأن حماس تقول: “لا أَقبل ما يطرحه أبو مازن”. خلال 3 أشهر نريد ترتيب أوضاعنا الداخلية وتطرح أحياناً سنتين وأحياناً ليس اقل من سنة، يجب أن نتفق على جدول زمني جديد.

سادساً: وعليه؛ تجتمع القيادة العليا بعد كل هذه الخطوات والآليات التنفيذية لأننا الوحيدين الذين قدموا مثل هذه الآليات بمبادرة قابلة للتنفيذ بدون تعقيدات، سهلة وعملية ووطنية توحيدية موحدة. تجتمع اللجنة القيادية العليا للإطار المؤقت تحت مظلة منظمة التحرير برئاسة أبو مازن وتحضر الفصائل الـ 13 ديمقراطية، فتح، شعبية، حماس، جهاد، حزب الشعب وكل الفصائل الـ 13 + اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير + رئيس المجلس الوطني + الشخصيات المستقلة.

سابعاً: أقول من جديد بهذا الأمر يصدر عن أبو مازن بعد الاتفاق بالسقف الزمني، لحل هذه المشكلة لصالح التحديد بدء الانتخابات ويصدر مرسومين: مرسوم حكومة التوافق الوطني مجمع عليها، ومرسوم التمديد للانتخابات بتحديد سقف زمني آخر يذكر السقف الذي نتوافق عليه، هذه هي المبادرة الوحيدة الملموسة والقابلة للحياة..

س6- هل الجبهة الديمقراطية مع أن يكون أبو مازن برئاسة الوزراء؟ البعض يشكك بمصداقية إجراءات الانتخابات أنتم كجبهة مع أن يكون؟

– لأن هذا ليس اتفاق بين الديمقراطية وفتح، هذا اتفاق جرى التوقيع عليه من شخص أبو مازن وشخص خالد مشعل برعاية أمير قطر وأعلن من الجانبين بذلك الوقت؛ أن يكون أبو مازن رئيساً للوزراء بـ 8/2/2008؛ قبل هذا التاريخ حماس كانت ترفض أن يكون أبو مازن رئيساً للوزراء؛ وبالتالي حلت بينهما.

ولذلك نحن نقول أبو مازن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس السلطة الفلسطينية لذلك نرى أنه طالما هذه الحالة قائمة وطالما أن هذا مجمع عليه؛ نعم رئيس الوزراء يكون رئيس سلطة هذا يجعل رئيس السلطة، أن يكون رئيس الوزراء المعني بحل كل التداعيات الناجمة عن الانقسام، والتصحيحات السياسية الاقتصادية والاجتماعية لسلطة فتح بالضفة وسلطة حماس بغزة.

س7- يعني سؤالين متعلقين بعنوان المفاوضات وعنوان المصالحة، حول المفاوضات الآن معرفة وتحليلاً.. أبو مازن والسلطة ذاهبان لتمديد المفاوضات أم لا؟

المجلس المركزي لمنظمة التحرير ينعقد في 26-27 نيسان، شعارنا لا تمديد دون مرجعية دولية والوقف الكامل للاستيطان

– آمل أن لا يقع التمديد للمفاوضات الجارية بشروط نتنياهو وانحاز امريكي وأناشد أبو مازن والإخوة بفتح، فقد اتخذت اللجنة المركزية لفتح بحضور الأخ أبو مازن قراراً بالإجماع لم يعارضه أحد؛ أن يتم رفض اتفاق الإطار، ورفض إطار لإتفاق، يصبح هو المرجعية النهائية للمفاوضات بين الذئب والحمل، وإطار للاتفاق يؤدي أن يكون مرجعية لتمديد سنة كاملة ليس للذهاب للأمم المتحدة، دون قرارات ورعاية الشرعية الدولية، دون وقف الاستيطان… إنها الكارثة على شعبنا، وهذا طبعاً ما يريده نتنياهو.

أدعو إلى رفض اتفاق الإطار إذا قدم 29 نيسان أو قبله، ورفض إطار لإتفاق وانتهت مدة المفاوضات المستأنفة بموجب تفاهمات كيري، الآن نريد تفاهمات العالم، الأمم المتحدة، الدول الخمس دائمة العضوية، تفاهمات الأمين العام للأمم المتحدة، مؤسسات الأمم المتحدة بالانضمام لها وهي الحكم بيننا وبين الاحتلال الإسرائيلي.

س8- لم تعطينا الجواب إذا كان سيذهب أم لا مع أني متأكد انه لديك الجواب هناك تسريبات ومؤشرات كثيرة حتى أبو مازن قال لم يعد يقدم لنا شيء قال سندرس ذلك إذا كان هناك شروط مناسبة بمعنى إخراج أسرى إيقاف جزئياً إذا تم الاستجابة لهذه القضايا وقد يتم ذلك على اعتبار ليست جوهرية؟

– أنا أشرت لك بوضوح للمؤشرات الخطرة منها تأجيل اجتماع المجلس المركزي من 15 نيسان إلى 26/27 نيسان، منها تصريحات عناصر مشاركة بالمفاوضات، صائب عريقات كبير المفاوضين، شخصيات فتحاوية تعطى مؤشرات احتمال التمديد بسقف تفاهمات كيري، وبمرجعية اتفاق الإطار إذا وُقع، أو إطار لإتفاق إذا لم يقع اتفاق الإطار لأنه أيضاً يمدد مرجعية إطار لاتفاق لمدة عام كامل، هذا يعني عذاب للشعب الفلسطيني سنتين جديدتين وضياع الوقت والنتائج. على المفاوضات الجزئية تحت سقف إطارات الاتفاق الأربعة+ الخامس كلها بائسة عبثية مدمرة على الجانب الفلسطيني، وليست هكذا على الجانب الإسرائيلي، مفتوحة له كل الأبواب لمواصلة الاستيطان بالضفة والقدس، لنهب الأرض لشق الطرق، للأماكن الأثرية والسياحية، كله مفتوح للوصول لنتيجة خلال عمليات التمديد إذ يصل عدد المستوطنين بالضفة والقدس مليون، وعند ذاك لا يعود ممكناً بناء دولة فلسطينية لان الأرض ستكون غيتوات مقطعة الأوصال وليست أرض 4 حزيران 67.

س9- نأتي حول المصالحة، كما أن هناك إرهاصات سلبية أن المفاوضات ستستمر.. هناك إرهاصات إيجابية أن المصالحة قد تكون قريبة والمؤشرات هذه.. لنقل أن هناك قيادات فتحاوية قد عادت رُحب بها في غزة، بالأمس كان هناك مسيرة مشتركة بين حماس وفتح لمناسبة يوم الأرض أيضاً فعاليات كثيرة تتم، بيت الرئيس وحراسة الرئيس وصلوا، هل ترى أن المصالحة باتت قريبة أم أنها تبتعد؟

يحزنني أن أقول أن هناك ما زال مساحة غير قصيرة، رغم أن المناخ الجماهيري وكل الاستطلاعات أدناها 70% تصل إلى 85% انه يجب إسقاط الانقسام اليوم قبل الغد، وكذلك الحال بإطار كوادر وقواعد فصائل المقاومة ذات الاتجاه أغلبية ساحقة، بما فيه الآن هزات داخل حماس، أشير عليكم أن تقرأو كتابات أحمد يوسف كان نائب وزير خارجية حكومة حماس، والآن هو من عناصر قيادة حماس منطقة جنوب غزة، كتاباته تؤشر يجب إنهاء الانقسام اليوم وهو انقسام مدمر ومعطل، ويجب التفاهم مع جميع القوى والفصائل، لكن هناك مؤشرات أخرى وما زال التمسك بالحكومة وعدم الاستقالة، لا يبحث قانون يعمق الانقسام، قانون الرجم والجلد وقطع اليد، وحتى الآن كلام حماس عن ضرورة زوال الانقسام لا تفعيل له بأي خطوة، فكل أشكال الانتخابات بغزة معطلة، انتخابات الجامعية، عمالية، مهنية، نسائية، كلها معطلة والانتخابات البلدية، المحلية كله معطل، هذا يعني رغم وعود حماس بالحوارات معهم أنها موافقة على الانفتاح على كل الفصائل والقوى والشارع بانتخابات.

هنية نفسه قال دعونا نبدأ بانتخابات الجامعات وبعدها نرى ما بعد ذلك، ولم يقع شيء من هذا رغم نطقه به، هذا جانب، الجانب الثاني، نمت مصالح و- بصراحة كاملة- داخل حماس، مصالح اقتصادية ومعنوية وسياسية واجتماعية ومصالح من داخل فتح كلها ذاتية فردية لا تتعلق بمنهجية اقتصادية واجتماعية تلبي ضرورة تعزيز الصمود بالأرض المحتلة سواء بالضفة أو غزة، وبالتالي هذه العناصر النافذة تعطل عملية إنهاء الانقسام.

أهدرنا 8 سنوات وخاصةً منذ الحسم العسكري لحماس بقطاع غزة، هذا تعبير حماس، نحن نستخدم بوضوح انقلاب مسلح وهي كذلك للاستحواذ على السلطة ووقع هذا بالكامل، وكما كنت انصح حماس مراراً، لا تريدون الانفتاح على فصائل الثورة ومنظمة التحرير انفتحوا على تحالف القوى الفلسطينية الذين هم معكم وبرئاستكم القيادة العامة، وفتح الانتفاضة والتحرير والنضال، هؤلاء معكم. وبلا جدوى.

إذاً علينا أن نكثف نضالنا من أجل إنجاح هذه المبادرة التي استقبلت جماهيرياً استقبال هائل بالضفة والقدس وقطاع غزة، لبنان، سوريا، الأردن، على امتداد 3 أسابيع من المهرجانات والمسيرات والاعتصامات، تحشيد الرأي العام مع مبادرتنا البديل لدولية، الإقليمية، الفلسطينية، البديل عن هذه المفاوضات العبثية المدمرة المغلقة على الجانب الفلسطيني، المفتوحة الأبواب على الجانب الإسرائيلي، والبديل عن الانقسام وكثير كثير من قواعد الفصائل معنا بذلك وقيادات كثير منها معنا بذلك لكن هناك قليل نافذ بحماس والسلطة معطلة.

س10- الوقت انتهى، بقي أن نتحدث عن القمة العربية، الحقيقة أن مؤتمر القمة الذي عقد مؤخراً بالكويت، البعض يرى أنه خطوة متقدمة خاصةً فيما يخص الشأن الفلسطيني، والبعض يقول إن أهمية المؤتمر جاءت بعد أن كان الكل يتوقع أن قضية سوريا وقضية إيران هي التي ستستحوذ على الاهتمام وإذا بالوضع الفلسطيني يأخذ الاهتمام. كيف تعقب عليها؟

قرارات قمة الكويت جيدة، ولكن بدون آاليات تنفيذ..

ما قلته صحيح هذا وهذا في المقدمة، وفي قضية الأراضي العربية الأخرى المحتلة قرارات قمة الكويت أعلى سقف من سقف المفاوض الفلسطيني، ولذلك بقمة الكويت تقرر أيضاً الدولة على حدود 4 حزيران 67 وشطب ما تقرر بقمة الدوحة بآذار 2013 مع “تبادل الأراضي” أولاً: شطب لان تبادل الأراضي يعني لا حدود لـ 4 حزيران، ثانياً: نصت قرارات الكويت أن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وليس عاصمة في القدس كما تدعو خطة كيري ونتنياهو سيوافق “في القدس” الذي يعني حي ما يؤمن ممر إلى الأماكن المقدسة، ثالثاً: رفض الاستيطان باعتباره غير شرعي وغير قانوني، رابعاً: اللاجئين حقهم بالعودة وفق القرار 194 وبذلك شطب كون حق العودة حق فردي بل وطني وثبت بقرار من القمة العربية، وثبت أن أبو مازن هو المفوض بالمصالحة الفلسطينية وشطب قرار قمة الدوحة بلجنة بقمة مصغرة من قطر ومصر ومن يرغب، وأيضاً أكدت قمة الكويت أن تفويض مصر السابق لرعاية المصالحة الفلسطينية ما زال قائماً، هذا كله يمس الثوابت الوطنية يمس البرنامج الوطني المرحلي أن يرتقي إلى مستوى أعلى من المفاوضات الجارية بـ 9 أشهر الأخيرة وقبلها، النقطة البارزة الكبرى أن القمة العربية بالإجماع رفض يهودية الدولة.

أنا أعلم علم اليقين أن الإدارة الأمريكية اتصلت بالدول العربية واحدة واحدة، وطلبت منها ألا يرد نص عن” يهودية الدولة” أو نص عن “حدود 4 حزيران 67″، ولا نص عن “القدس الشرقية” ولا نص عن “حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194”.. لماذا؟ وقع هذا لأن القمة العربية رغم كل الانشغالات داخل كل دولة عربية تعيش تحت ضغط الانتفاضات والزلازل والثورات الجارية بعديد من البلدان العربية، وبمقدار ما ينجز مما طرحته هذه الثورات من مبادئ (خبز، عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية) بمقدار ما يتحقق الأمن في كل من الدول العربية، بقي هذا غائب عن المنهج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والجنوح نحو الفردية والدكتاتورية والأحادية في الحكم؛ أقول أن هناك موجة ثورية ثالثة قادمة، والجانب الآخر أيضاً ما يقولون في قمة الكويت أنه بفعل الانقسامات العربية- العربية ولكن كان عليهم أن يجدوا حداً أدنى من التضامن العربي هو الأكبر، لأن الشعوب العربية ستعلم الجميع بانتفاضاتها وحراكاتها الشعبية ما لم تتعلم بعد هذه الأنظمة، لكن ينقص قرارات قمة الكويت ووجهت نداءً أمس.. والآن أؤكد عليه؛ الآليات العملية والملموسة التنفيذية لقرارات القمم العربية غائبة، ومفقودة، لان القمة العربية تضع قرارات بدون آليات تنفيذ، تتبخر وتتعلق بالهواء، في ظل الصراعات والتقصيرات العربية- العربية، لذلك أتوجه إلى أمير الكويت وأثمن جهده بنجاح هذه القضايا، لكن أوجه إلى السالب بهذا الشأن الخاص بالحقوق الوطنية والأراضي العربية أيضاً